متابعات | ملفات | تحقيقات | شؤون عالمية | رياضة | مقالات | حوارات | كاريكاتير | كلمة حق |

Share on Google+

عدد الأسبوع

ملفات ساخنة

طائرة تجسس صامتة بدون طيار

هذه الدول تنشر التشيّع في الجزائر !

هل خطّط بومدين لاغتيال ملك المغرب؟

استفتاء

كيف تقيّم نتائج الربيع العربي؟

ـ دمّر عدة بلدان عربية

ـ حقق نتائج رائعة

ـ نتائجه تنقسم إلى سلبية وأخرى إيجابية

غزة تحتضر..

غزة تحتضر..

أزمة الكهرباء تزيد أوضاع القطاع سوءاًغزة تحتضر.. 
طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في "الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والناجمة عن الحصار المشدد من قبل إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، والتي ترقى إلى جرائم حرب".دعت  المنظمة، في بيان لها  أمين عام الأمم المتحدة إلى الضغط على الأطراف المعنية لرفع الحصار المفروض على القطاع من كافة الجهات والسماح للحالات الطبية التي تحتاج للعلاج بالسفر والعمل على توفير المستلزمات الطبية قبل حصول كارثة إنسانية.وقالت :"يعاني المواطنون في قطاع غزة من آثار الحصار المستمر على القطاع منذ أكثر من 11 عاما من جانب سلطات الاحتلال  من جهة، ومن جانب الحكومة المصرية التي تسيطر على معبر رفح من جهة أخرى، وازدادت الأمور تعقيدا مؤخرا بسبب القرارات التي اتخذها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تجاه قطاع غزة والتي تمس الحقوق الأساسية للمواطنين والقطاعات الحيوية داخل القطاع، وفي مقدمتها قطاع الصحة".وأوقفت السلطة الفلسطينية في رام الله توريد الأدوية والمستهلكات الطبية منذ ما يقارب الشهرين، وهو ما يؤثر بحسب المنظمة بشكل كبير على قدرة المنشآت الطبية في تقديم الخدمات للمرضى، بالإضافة إلى قرار الرئيس محمود عباس في  أفريل الماضي باقتطاع 30 بالمائة إلى 50 بالمائة من رواتب الموظفين داخل القطاع بدون أي مبرر.
حصار حتى الموتوأشارت المنظمة إلى "تصاعد أزمة نقص الأدوية والمعدات اللازمة لأصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، مثل مرضى السرطان، وهو الأمر الذي بات يهدد المنشآت الطبية بالتوقف الكامل، حيث تعاني مستودعات الأدوية من نفاد 270 صنفا من المستلزمات الطبية و170 صنفا من الأدوية في تخصصات أمراض الكلى والغدد والأعصاب والجهاز التنفسي والهضمي".واستطردت قائلة:" يأتي هذا في ظل منع السلطات الإسرائيلية دخول أية أجهزة أو معدات طبية حديثة، بالإضافة إلى عدم إيجاد حل لأزمة الكهرباء، والتي تنقطع بمعدل 18 إلى 20 ساعة يوميا، ما يؤثر بشكل كبير على قدرة المرافق الصحية على تقديم خدماتها وعمل الأجهزة وحفظ الأدوية".وتابعت: "سيفاقم الأزمة بشكل خطير قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بخفض إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة بناء على طلب رسمي من السلطة الفلسطينية بحيث لا تتجاوز فاتورة الكهرباء التي تدفعها السلطة 25 مليون شيكل (حوالي 7 ملايين دولار)".وأردفت:" يعاني المواطنون أصحاب الأمراض في قطاع غزة من أزمة كبيرة تهدد حياتهم بالخطر، حيث توفي خلال العام الجاري طفلان، وثلاث سيدات، ورجل مُسن، نتيجة عجز المرافق الصحية في القطاع عن علاجهم، هذا بالإضافة إلى معاناة عشرات الآلاف من المرضى الذين لا يجدون علاجا لهم، بينهم 6000 شخص يعانون من مرض السرطان، منهم 480 طفلا، لا تتوافر جرعات العلاج الكيماوي اللازمة لهم".وأضافت:" نتيجة افتقار أغلب المستشفيات في القطاع إلى الأجهزة والمستلزمات الطبية للأسباب السالف ذكرها، يضطر المرضى إلى البحث عن العلاج سواء داخل فلسطين أو خارجها، في ما يسمى بالتحويلات الخارجية للعلاج، أو بروتوكولات العلاج، وهي طريقة باهظة التكاليف لا يستطيع المواطن تحملها، حيث يتم التقدم بطلب للحكومة الإسرائيلية للتصريح للمريض للمرور عبر حاجز بيت حانون (إيرز) إلى مستشفيات في الضفة الغربية أو إسرائيل لتلقي العلاج".ولفتت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن سلطات الاحتلال تتأخر في الموافقة على الطلبات التي يتقرر قبولها للخارج حتى مع الحالات الطارئة، وكذلك تقوم أجهزة الأمنة بابتزاز المرضى.وأشارت إلى أن عدد طلبات التحويلات الخارجية المقدمة للسلطات الإسرائيلية خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، بلغ 66252 طلبا، تم رفض ما يزيد على 3500 طلب منها، وتعليق الرد على حوالي 10 آلاف طلب لم يتم البت فيها حتى الآن.وأوضحت أن الحكومة المصرية تستمر في تعنتها مع المواطنين الفلسطينيين الراغبين في السفر من وإلى قطاع غزة عبر معبر رفح، حيث لم يفتح خلال العام الجاري للمرور من الجهتين سوى عشرة أيام فقط، آخرها كان منذ قرابة الثلاثة أشهر، كما أنه فتح لمدة أربعة أيام فقط منذ حوالي شهر أمام بعض العالقين في الجانب المصري للعودة إلى القطاع.وبحسب إحصاءات رسمية، فقد بلغ عدد المسافرين الذين تمكنوا من السفر خارج القطاع 2624 تقريبا، من بين أكثر من 25 ألف مواطن مسجلة أسماؤهم في قوائم وزارة الداخلية الفلسطينية وبحاجة للسفر، فيما عاد إلى القطاع 3106 أشخاص، بينما قامت السلطات المصرية بإرجاع 203 مسافرين أثناء مغادرتهم دون الإفصاح عن الأسباب، بحسب نص البيان.وقالت إن "العقوبات الجماعية التي فُرضت على قطاع غزة منذ 11 سنة وتشديدها مؤخرا تشكل خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني وعلى وجه الخصوص اتفاقيات جنيف التي تُحرم المس بحقوق المدنيين وتمنع استخدامهم كورقة ضغط لتحقيق أجندات سياسية".وشدّدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على أن "ممارسات السلطة الفلسطينية في رام الله ضد قطاع غزة هي ممارسات لا أخلاقية وغير قانونية تضاعف معاناة المواطنين الذين يعانون أصلا آثار الحصار منذ ما يزيد على الـ11 عاما، ما يوجب ملاحقة قادة السلطة الفلسطينة بتهم ارتكاب جرئم ضد الإنسانية".
مستشفيات غزة على حافة الانهيار رصد تقرير لمراسل صحيفة ديلي تلغراف في غزة الوضع المأساوي لأهلها في ظل تكرار انقطاع الكهرباء الذي يهدد حياة المرضى في مستشفيات المدينة، ووصف راف سانشيز حال ياسمين أبو كشاف (20 عاما) وهي مغطاة ببطانية وتراقب مضخة الدم وهي تتحرك على جهاز غسيل الكلى عندما اهتزت الأضواء وانقطعت الكهرباء وتوقف الجهاز عن العمل ونحو نصف دمها داخله.عندما حصل ذلك، بدأ مرضى آخرون في عنبر غسيل الكلى بمستشفى الشفاء يصرخون خوفا، وعندها انتفض والد ياسمين، عامل البناء، على قدميه وبدأ في ضخ دم ابنته بيديه.وبعد دقائق معدودة عادت مولدات المستشفى الاحتياطية للعمل وبدأت أجهزة غسيل الكلى تعمل مجددا. لكن انقطاع الكهرباء المتكرر يمثل لرئيس القسم الطبيب محمد شتات نذير سوء لما يمكن أن يحدث بعد ذلك.ويقول شتات "عندما يحتاج المرضى لغسيل الكلى يصير الجهاز روحهم، وإذا انقطعت الكهرباء سيموتون خلال ثلاثة أيام".وأشارت الصحيفة إلى أن سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة عانوا نقصا حادا في الطاقة لسنوات واليوم يحصلون على أربع إلى ست ساعات من الكهرباء غير المستقرة يوميا.وأردفت أن الخلاف السياسي بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين، حركتي حماس وفتح، جعل هذا الوضع الكئيب بالفعل على وشك الانهيار، مع تحذير الصليب الأحمر من أن النظام الصحي والبنية التحتية في غزة يواجهان "انهيارا شاملا" إذا لم يتم التوصل إلى قرار قريبا.وأشار المراسل إلى أن محطة الطاقة الوحيدة في غزة توقفت الشهر الماضي بسبب نفاد الوقود مما أدى إلى انخفاض إمدادات الكهرباء بنحو 30 بالمائة في القطاع الذي يتعامل الآن مع نحو 150 ميغاواتا من الطاقة من 450 ميغاواتا التي يحتاجها وفقا للأمم المتحدة.
هذه "قصة" الأزمة..وافق الطاقم الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون الأمنية على تقليص تزويد قطاع غزة بالكهرباء بنسبة 40 بالمائة، تماشيا مع قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بخفض النسبة نفسها في مدفوعات تكلفة الكهرباء الإسرائيلية لغزة، بهدف الضغط على حركة حماس التي تسيطر على القطاع.ويعتقد الجيش الصهيوني بأن التسبب بضرر آخر بتقليل تزويد الكهرباء قد يسرع التصعيد في القطاع، ولكنه رفض التوصية بالتخفيف عن حماس، بل أوصى المنسق مردخاي بانتهاج سياسة لا تتناقض مع موقف عباس.وكانت السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل مؤخرا بقرارها تقليص المبلغ الذي تدفعه لها مقابل تزويد قطاع غزة بالكهرباء بنسبة 40 بالمائة.


أخر تحديث : 2016 | تصميم : lai_nassim@hotmail.fr

الرئيسية - من نحن - اتصل بنا