متابعات * ملفات * تحقيقات * شؤون عالمية * رياضة * مقالات * حوارات * كاريكاتير

Share on Google+



عدد الأسبوع



ملفات ساخنة

طائرة تجسس صامتة بدون طيار

هذه الدول تنشر التشيّع في الجزائر !

هل خطّط بومدين لاغتيال ملك المغرب؟



استفتاء

ßíÝ ÊÞíøã äÊÇÆÌ ÇáÑÈíÚ ÇáÚÑÈí¿

Ü ÏãøÑ ÚÏÉ ÈáÏÇä ÚÑÈíÉ

Ü ÍÞÞ äÊÇÆÌ ÑÇÆÚÉ

Ü äÊÇÆÌå ÊäÞÓã Åáì ÓáÈíÉ æÃÎÑì ÅíÌÇÈíÉ



تعرف على تفاصيل قانون المالية لسنة 2017

تعرف على تفاصيل قانون المالية لسنة 2017

الرئيس أمر الحكومة بتخفيف الإجراءات الجبائية تعرف على تفاصيل قانون المالية لسنة 2017   * 50 دولارا.. سعر مرجعي لبرميل النفط   أيمن. ن ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء الماضي، 4 أكتوبر 2016، بالجزائر العاصمة اجتماعا لمجلس الوزراء، وخلال هذا اللقاء تم التطرق إلى العديد من مشاريع القوانين، أبرزها مشروع قانون المالية لسنة 2017 ومشروع القانون المتعلق بتسوية الميزانية للسنة المالية 2014 ومشروع القانون حول الصحة، كما درس مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد المعدل والمتمم لقانون الجمارك ومشروع القانون المتعلق بالنظام الجديد للقياسة إضافة إلى ملفات اقتصادية أخرى تخص قطاعات الطاقة والموارد المائية. وصادق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017. ويتضمن النص تنفيذ الشطر الأول من "مسار الميزانية من 2017 إلى 2019" المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء والتي تأتي لمرافقة "النموذج الجديد للنمو"، حسب بيان مجلس الوزراء الذي اوضح أن مشروع قانون المالية يترجم إرادة السلطات العمومية في دعم النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت جهد الدولة من أجل التنمية الاجتماعية لاسيما دعم الطبقات المحرومة، وبدا واضحا من خلال بيان مجلس الوزراء حرص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على حماية الزواولة من التأثيرات المتزايدة للأزمة المالية. ويتضمن مشروع قانون المالية المعد على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط، إيرادات مقدرة بـ5ر5.635 مليار دينار وهو ما يمثل زيادة تناهز 13 بالمائة مقارنة بالسنة المالية الجارية 2016. وينتظر أن تدر الجباية العادية 4ر2.845 مليار دينار أي بارتفاع نسبته 5ر3 بالمائة، فيما تقدر مداخيل الجباية النفطية المتوقعة بـ2.200 مليار دينار. وفيما يتعلق بالنفقات، تضمن مشروع الميزانية مبلغ 2ر6.883 مليار دينار منها 8ر4.591 مليار دينار مخصصة للتسيير و4ر2.291 مليار دينار مخصصة للتجهيز في شكل قروض دفع. وبالتالي فإن الرصيد الإجمالي للخزينة سيعرف تراجعا في العجز بنحو النصف مقارنة بسنة 2016 بحيث سينخفض من 15 بالمائة إلى 8 بالمائة. وفي جانبه الموازناتي، يسعى مشروع قانون المالية 2017 إلى "دعم المالية العامة للبلاد التي تواجه منذ أكثر من سنتين انهيارا حادا في أسعار المحروقات"، حسب البيان. و بالرغم من القيود المالية التي ميزت إعداد مشروع الميزانية 2017 فإن هذا الأخير يعكس "تمسك الدولة بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني"، يضيف نفس المصدر.  وهكذا فإنه سيتم تخصيص مبلغ 8ر1.630 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية، وهو ما يمثل 7ر23 بالمائة من ميزانية السنة.  ومن مجموع هذا المبلغ، ستوجه 5ر413 مليار دينار إلى دعم العائلات لاسيما من خلال دعم أسعار المواد الأساسية (الحبوب، الحليب، السكر والزيوت الغذائية) و2ر330 مليار دينار لدعم قطاع الصحة و305 مليار دينار لبرامج السكن الوطنية.  من جهة أخرى، يتضمن مشروع قانون المالية عدة اقتراحات وتدابير تشريعية ترمي إلى "تحسين إيرادات الدولة، تشجيع الاستثمار وكذا مزيد من التسهيل والتخفيف في الإجراءات الجبائية".   ماذا قال الرئيس..  ولدى تدخله بعد الموافقة على مشروع القانون أكد رئيس الجمهورية أن مشروع قانون المالية 2017 يعد اللبنة الأولى في برنامج الميزانية المسطر لسنوات 2017 إلى 2019.  كما دعا الحكومة إلى مواصلة الجهود للتحكم في المالية العمومية وترشيد النفقات قصد تمكين الدولة "من الاضطلاع على أكمل وجه بمهامها في خدمة المواطنين ولاسيما الأكثر حرمان منهم وكذا تعجيل التنوع الاقتصادي الذي ستتحرر بفضله البلاد على المدى المتوسط من التبعية للمحروقات".  وطلب رئيس الجمهورية من الحكومة كذلك العمل على إصلاح الجباية والمالية المحلية لمرافقة المهام الجديدة المسندة للجماعات المحلية في مجال ترقية الاستثمار ومرافقة النشاط الاقتصادي.  وحرص السيد بوتفليقة على التأكيد ان الجزائر التي تواجه ضغوطات مالية شأنها شأن بلدان أخرى منتجة للمحروقات، "تستفيد أيضا من حركية البناء الوطني التي تمت مباشرتها منذ عدة سنوات والتي لا تزال تتواصل على غرار نسبة 9ر3 بالمائة من النمو المسجلة خلال السنة الماضية والمؤكدة خلال السداسي الأول من هذه السنة".  هذه الحركية -يضيف رئيس الجمهورية- "سمحت بتقليص نسبة البطالة بشكل كبير بحيث انتقلت من 30 بالمائة سنة 2000 إلى أقل من 10 بالمائة في بداية هذه السنة فيما تبقى الاستجابة للطلب الاجتماعي قوية مثلما يتجلى من خلال توزيع 350.000 سكن هذه السنة في حين أن أكثر من مليون وحدة سكنية أخرى هي في طور الانجاز".  وألح الرئيس بوتفليقة ايضا على أهمية "الحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وإعلام المواطنين بانتظام حول الصعوبات والرهانات وكذا حول المسعى الاقتصادي المباشر قصد كسب التفافهم في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها البلاد".   قانون الصحة الجديد: تعزيز الاستفادة من العلاج وتحديث القطاع يقترح مشروع القانون المتعلق بالصحة الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أساسا تعزيز الاستفادة من العلاج خاصة بالنسبة للأشخاص المعسورين وإدخال بطاقة الصحة الالكترونية والملف الالكتروني للمريض.  وأوضح بيان مجلس الوزراء أن "هذا النص يعكس مكاسب السياسة الوطنية في مجال الصحة العمومية وكذا الابتكارات العالمية في مجال الصحة".  وفيما يخص سياسة العلاج يقترح مشروع القانون أساسا تعزيز الاستفادة من العلاج خاصة بالنسبة للأشخاص المعسورين وإدخال بطاقة الصحة الالكترونية والملف الالكتروني للمريض من أجل تسهيل متابعته الطبية وكذا حق المريض في أن يكون له طبيبا مرجعيا".  كما يقترح النص وضع برامج صحية خاصة بالنسبة لبعض الأمراض أو بعض فئات المرضى، وكذا قواعد تنظيم زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا والمساعدة الطبية على الإنجاب ومنع الاستنساخ.  وفيما يتعلق بمنظومة الصحة العمومية يقترح مشروع القانون تنظيم جديد يدرج الطبيب المرجعي والعلاج والاستشفاء في البيت وكذا وضع نظام تقييم وتدقيق لهياكل الصحة العمومية مع تعزيز المراقبة وعمليات التفتيش.  كما يقترح النص أيضا "إلغاء النشاط التكميلي وكذا جمع الموارد البشرية والمادية مع تطوير التوأمة والرعاية بين المؤسسات الصحية.  ومن جهة أخرى، يتضمن المشروع دعم القطاع الخاص المكمل للصحة العمومية ومنح مهام المرفق العام للهياكل والمؤسسات الخاصة على أساس دفتر شروط.  فيما يخص ضبط السياسة الوطنية للصحة يتضمن نص القانون أساسا إنشاء مجلس وطني للصحة مكلف بشرح المسائل المتعلقة بالصحة للسلطات العمومية. كما يقترح تأسيس لجنة وطنية للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها وكذا وضع برامج صحية وطنية وجهوية ومحلية.   بوتفليقة: "حق المواطن في الحماية الصحية مبدأ أساسي"  ولدى تدخله عقب المصادقة على هذا المشروع ذكر رئيس الجمهورية بأن حق المواطن في الحماية الصحية مبدأ أساسي في السياسة الاجتماعية لبلادنا، مشيرا إلى أن الدولة تخصص سنويا مبالغ هامة لتطوير منظومة الصحة العمومية.  وسيخصص مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي درسه مجلس الوزراء وصادق عليه، مبلغ 8ر1630 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية للدولة منها 2ر330 مليار دينار لدعم قطاع الصحة.  وفي هذا السياق صرح الرئيس بوتفليقة أن إقرار قانون جديد خاص بالصحة يجب أن "يرافقه التعجيل في إصلاح المستشفيات الذي يرمي إلى تنظيم أفضل للعلاج وتحسين نوعيته"، مضيفا أن تطبيق نظام التعاقد فيما يخص العلاج بالمستشفيات "أضحى ضرورة حتمية".   مجلس الوزراء يصادق على قانون الجمارك صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون التمهيدي المعدل والمتتم لقانون الجمارك. وستسهل التعديلات المقترحة في إطار هذا النص الجديد أكثر عمليات التصدير خارج المحروقات حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.  كما ستعزز أيضا عمليات المراقبة وحملات المكافحة من طرف الجمارك الوطنية ضد التهريب والغش لاسيما من خلال تطوير تبادل المعلومات والوصول إلى المعطيات بين الإدارات والمصالح العمومية الأخرى المعنية بمكافحة الغش والتهريب المالي والتجاري وغيره"، يحدد البيان.  كما يدرج مشروع القانون أيضا، وفق البيان، "أحكام تسهل أكثر عملية المراقبة من طرف الجمارك وتعزز طرق الطعن لفائدة الأعوان الاقتصاديين".




أخر تحديث : 2016 | تصميم : lai_nassim@hotmail.fr

الرئيسية - من نحن - اتصل بنا