متابعات * ملفات * تحقيقات * شؤون عالمية * رياضة * مقالات * حوارات * كاريكاتير

Share on Google+



عدد الأسبوع



ملفات ساخنة

طائرة تجسس صامتة بدون طيار

هذه الدول تنشر التشيّع في الجزائر !

هل خطّط بومدين لاغتيال ملك المغرب؟



استفتاء

ßíÝ ÊÞíøã äÊÇÆÌ ÇáÑÈíÚ ÇáÚÑÈí¿

Ü ÏãøÑ ÚÏÉ ÈáÏÇä ÚÑÈíÉ

Ü ÍÞÞ äÊÇÆÌ ÑÇÆÚÉ

Ü äÊÇÆÌå ÊäÞÓã Åáì ÓáÈíÉ æÃÎÑì ÅíÌÇÈíÉ



الجزائر قوة سلام تسعى للحاق بالبلدان الناشئة

الجزائر قوة سلام تسعى للحاق بالبلدان الناشئة

حسب نشرية "آلجيريا إنفاستمنت ريبورت": الجزائر قوة سلام تسعى للحاق بالبلدان الناشئة   أصبحت الجزائر اليوم قوة سلام وامن في المنطقة وتبدي حركية كبيرة في سعيها نحو النمو حسب ما جاء في النشرية الصادرة في واشنطن والمخصصة للاستثمار في الجزائر.. وقد نشر تقرير "آلجيريا إنفاستمنت ريبورت" المتضمن 28 صفحة والصادر في واشنطن بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجمع البنك العالمي سلسلة من المقالات حول جهود الجزائر التي تحاول خلق استقطاب اقتصادي جديد يتمحور حول الشراكة والخبرة والاستثمار الأجنبي.  وقالت الوثيقة أن الجزائر التي عرفت حربا تحريرية مأساوية وعشرية من الإرهاب قد نجحت بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في اطلاق ابتداء من 1999 سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الموجهة لخلق القيمة المضافة في قطاع الصناعة و تخفيض الواردات وجلب استثمارات أجنبية مباشرة.  وقد تعززت تلك الإجراءات بإصلاحات سياسية أخرى على غرار رفع حالة الطوارئ و توسيع حصص النساء في المجالس المنتخبة والرفع من الدعم العمومي.  كما جاء في الوثيقة أن "الجزائر تأمل في أن تصبح محورا تلتقي فيه إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا وهي بصدد الاستثمار بكثافة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي من اجل تحقيق ذلك".  وأضاف المصدر أن الجزائر كونها قوة إقليمية واكبر شريك للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب تعتبر بلدا مستقرا قادرا على جلب مزيد من الاستثمارات.  ومن اجل التوصل إلى ذلك أطلقت الحكومة نموذجا جديدا للنمو يجمع بين الوطنية الاقتصادية والخبرة والاستثمار الأجنبي.  في هذا الصدد أوضح الوزير الأول عبد المالك سلال في مجموعة من الأسئلة والأجوبة في هذا التقرير أن هذه الوطنية الاقتصادية لا تستبعد الانفتاح على الخارج وأن قانون الاستثمار الجديد يكرس حرية الاستثمار سواء للوطنيين أو الأجانب.  كما تناول التقرير موضوع تسريع عملية تنويع الاقتصاد الذي أصبح ضرورة بسبب انخفاض أسعار البترول.  وتمت الإشارة إلى أن التوجهات الجديدة ستسمح في هذا المجال بمشاركة واسعة للقطاع الخاص في المسار الاقتصادي.  وأضاف ذات المصدر أن محمد لوكال محافظ بنك الجزائر قد أوضح أن إعادة تنشيط آليات تمويل البنوك من شانه المساعدة على تحريك القطاع الخاص "الذي أصبح فرعا استراتيجيا للبنوك".  أما وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب فقد أشار إلى أن الهدف يتمثل في التوصل إلى بعث الاستثمار سيما في قطاعين هامين يتمثلان في الفلاحة والصناعة.  وتابع السيد بوشوارب قوله أن "آفاق تطوير اقتصاد بلادي مرتبط ارتباطا وثيقا بإمكانيات تنويعه أما المفتاح فيتمثل في إنشاء قاعدتنا الصناعية حول سلسلات إنتاج مهيكلة من خلال تنشيط التحالفات بين القطاعات التي بإمكانها إعطاء قيمة مضافة كبيرة".  وفيما يتعلق بالفلاحة وضعت الحكومة خارطة طريق من اجل ترقية الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع -حسبما أكده عبد السلام شلغوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.  ويتضمن هذا المخطط إنشاء 100 تجمع للإنتاج مكيف مع خصوصيات كل منطقة من البلاد.  كما أن الجزائر التي تأمل في الالتحاق بنادي البلدان الناشئة مدعوة من جانب آخر إلى الرفع من إنتاجها الطاقوي من اجل مواجهة احتياجاتها المتنامية في مجال التنمية.  أما وزير الطاقة نور الدين بوطرفة فقد أكد من جانبه أن التنويع الاقتصادي يتطلب المحافظة على مداخيل الصادرات التي تنوي الحكومة الحفاظ عليها من خلال رفع مستويات إنتاج البلاد من المحروقات.  وأضاف السيد بوطرفة أن الإنتاج الوطني المسوق الذي تجاوز قليلا 150 مليون طن معادل نفط في سنة 2015 يتوقع أن يرتفع إلى 200 مليون طن معادل نفط في سنة 2020 وارتفاع الصادرات منتقلة من 100 مليون طن معادل نفط في سنة 2015 إلى أكثر من 130 مليون طن معادل نفط في سنة 2020.  بالموازاة مع هذه الأهداف -يضيف وزير الطاقة- ينوي القطاع تعزيز إنتاجه الطاقوي من خلال تطوير برنامج واسع للطاقات المتجددة المصنفة "كأولوية وطنية" مؤكدا أن دعوة للاستثمار الوطني والأجنبي للمشاركة في تحقيق هذا المخطط جاري الإعداد لها. وأضافت النشرية أن الحكومة تبقى عازمة على وضع حد لازمة السكن.  وتابعت أن "البرنامج المخصص للسكن يعتبر الأكثر سخاء في القارة الإفريقية جمعاء".  في هذا السياق أكد وزير السكن عبد المجيد تبون أن "هدفنا يتمثل في وضع حد لازمة السكن في نهاية 2018 وأن جهودنا في انجاز السكنات بشتى الصيغ (الممكنة) متواصلة من اجل تلبية الطلب المحدد وكذا للقضاء على جميع الأحياء القصديرية للبلاد بحلول نهاية 2016".  وفي الأخير أوضح محمد بلعربي المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" أن أزمة السكن في الجزائر أصبحت من الماضي.




أخر تحديث : 2016 | تصميم : lai_nassim@hotmail.fr

الرئيسية - من نحن - اتصل بنا