متابعات * ملفات * تحقيقات * شؤون عالمية * رياضة * مقالات * حوارات * كاريكاتير

Share on Google+



عدد الأسبوع



ملفات ساخنة

طائرة تجسس صامتة بدون طيار

هذه الدول تنشر التشيّع في الجزائر !

هل خطّط بومدين لاغتيال ملك المغرب؟



استفتاء

ßíÝ ÊÞíøã äÊÇÆÌ ÇáÑÈíÚ ÇáÚÑÈí¿

Ü ÏãøÑ ÚÏÉ ÈáÏÇä ÚÑÈíÉ

Ü ÍÞÞ äÊÇÆÌ ÑÇÆÚÉ

Ü äÊÇÆÌå ÊäÞÓã Åáì ÓáÈíÉ æÃÎÑì ÅíÌÇÈíÉ



رسميا.. هذا ما يتضمنه قانون المالية لسنة 2017

رسميا.. هذا ما يتضمنه قانون المالية لسنة 2017

زيادات الضرائب والرسوم تُرعب الجزائريين..رسميا.. هذا ما يتضمنه قانون المالية لسنة 2017
أيمن نبراشيفيما اتهم بعض السياسيين وزير المالية ووزراء آخرين بـ"بيع الأوهام" وعدم قول الحقيقية للجزائريين، يرافع وزير المالية حاجي بابا عمي، ووزيرة التضامن مونية مسلم، وكذا الوزير الأول عبد المالك سلال، لصالح خطاب التفاؤل والطمأنة، محاولين نسف مخاوف الجزائريين، وتأكيد عزم الدولة على عدم ضرب القدرة الشرائية للجزائريين الذين يتوجسون خيفة من قانون المالية لسنة 2017 الذي صادق عليه الرئيس بوتفليقة، والذي يتضمن زيادة في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع لتعويض بصفة جزئية تدهور مداخيل الجباية النفطية التي ستنخفض بـ30 بالمائة مقارنة بـ2016.  ويتضمن قانون المالية للعام الجديد، رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمائة إلى 9 بالمائة بالنسبة للمعدل المنخفض، وهي زيادات يخشى المواطنون أن تؤدي إلى التهاب أسعار مختلف السلع، رغم نفي الحكومة.  وسيسمح رفع هذه الضريبة-التي تساهم في تزويد ميزانية الدولة بـ80 بالمائة والبلديات بـ20 بالمائة- للخزينة العمومية بجمع قيمة مضافة ضريبية تقدر بـ110 مليار دينار.  ومن أجل الامتثال للتعريفة ذات 10 ارقام المدرجة من طرف الجمارك يحدد القانون قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة على سعر مخفض (9 بالمائة) الذي يشمل 80 تعريفة جمركية. 
ضرائب على العقارات..في مجال العقارات ستخضع المداخيل الناتجة عن بيع-من طرف الخواص- مبنى منجز أو غير منجز لضريبة على الدخل العام بمعدل ثابت بـ5 بالمائة في حين ستعفى من هذه الضريبة الأرباح الآتية من بيع مبنى ممتلك لمدة تفوق 10 سنوات.  كما سيخضع استئجار المنازل الفردية إلى معدل ضريبة على الدخل العام يقدر بـ10 بالمائة في حين سيبقى معدل 7 بالمائة قابل للتطبيق على الدخل المتأتي من تأجير المساكن ذات الاستعمال الجماعي.  وستبقى نسبة 15 بالمائة مطبقة على المداخيل المتأتية من تأجير المحلات التجارية أو المهنية وكذا بالنسبة لتأجير مسكن للمؤسسات حسب قانون المالية الذي يؤكد على أن المستأجر والمؤجر متضامنين في دفع هذه الضريبة.  ويقترح القانون أيضا إلغاء الإعفاء من الضريبة على الدخل العام عند الإيجار عند التأجير للطلاب.  ومن جهة أخرى ينص القانون على رفع الرسم على رخص العقارات المتعلقة برخص البناء وشهادات المطابقة. وبهذا ينتقل سعر رخصة البناء من النطاق السعري 1.875 دينار-50.000 دينار حاليا إلى نطاق 3.000 دينار-75.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية ومن 50.000 دينار-150.000 دينار إلى 75.000-225.000 دينار بالنسبة للبنايات التجارية والصناعية.  وبدورها ترتفع أسعار شهادات المطابقة من نطاق 1.000 دينار-12.000 دينار إلى نطاق 1.500 دينار-18.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية ومن 6.000 دينار-20.000 دينار إلى 9.000 دينار-30.000 دينار للبنايات التجارية والصناعية. 
رسوم إضافية..ولتمكين الخزينة من تحصيل 20 مليار دينار إضافي تم رفع الرسم الداخلي للاستهلاك- المتكون من جزء ثابت ومعدل نسبي- لبعض السلع الفاخرة.  وبالتالي ينتقل هذا الرسم بالنسبة للجزء الثابت من 1.260 دينار للكيلوغرام إلى 1.760 دينار/كلغ بالنسبة للتبغ الأشقر و2.470 دينار/كلغ بالنسبة للسيجار بينما يبقى المعدل النسبي لهذا الرسم دون تغيير بنسبة 10 بالمائة لكل علبة من السجائر. كما سيتم رفع الرسم على المشروبات الكحولية بنسبة 10 بالمائة.  كما سترتفع ضريبة الاستهلاك المحلي إلى 30 في المائة للسلع الأخرى الفاخرة على غرار المركبات لجميع التضاريس وذات الاسطوانة كبيرة السعة التي تفوق 2000 سم3 وتقل عن 3.000 سم 3. 
زيادات في سعر الوقود..من جهة أخرى يقترح قانون المالية زيادة الضرائب على المنتجات النفطية من 1 إلى 3 دينار/للتر، للمازوت والأنواع الثلاثة من البنزين.  وسيصبح الرسم على المنتجات النفطية بالنسبة للبنزين الممتاز وبدون رصاص 9 دينار /لتر عوضا عن 6 دينار /لتر حاليا (اي بارتفاع 50 في المائة) وسينتقل الرسم على البنزين العادي من 5 إلى 8 دينار /لتر (+60 في المائة) في حين أن الرسم على المازوت سينتقل إلى 2 دينار /لتر عوضا عن 1 دينار حاليا (+ 50 في المائة).  وبذلك فإن أسعار البيع بالتجزئة للبنزين العادي ستنتقل إلى 32،47 دينار/ لتر (+ 11ر14 في المائة مقارنة بالسعر الحالي) والبنزين الممتاز إلى35،49 دينار /لتر (+94ر12 في المائة) وفيما يخص البنزين بدون رصاص إلى 35.08 دينار / لتر (+ 08ر13 في المائة) والمازوت إلى20.23 دينار /لتر (+ 85ر7 في المائة). وسيمكن رفع الرسم على المنتجات البترولية -الذي يوجه ناتجة لميزانية الدولة- الخزينة العمومية من إدراج قيمة مضافة تقدر بـ42.49 مليار دينار منها 30.36 مليار دينار للضريبة على المنتجات البترولية وحدها و12.13 بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، لأن أي زيادة في الأسعار تولد تلقائيا زيادة في منتجات القيمة المضافة.  وعلاوة على ذلك فإن القانون ينص على فرض رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبق على المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تعمل على الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية، الأمر الذي سيسمح للخزينة العمومية بالاستفادة مما لا يقل عن 10.7 مليار دينار ( 9.2 مليار دينار ضريبة الفعالية الطاقوية و1.5 مليار دينار ضريبة على القيمة المضافة. 
إجراء مستعجل.. وبخصوص حقوق ضريبة الدمغة، يكرس قانون المالية 2017 إدراج "إجراء مستعجل" يسمح بتسليم جواز السفر البيومتري في آجال أقصاها 8 أيام من تاريخ إيداع الطلب، مقابل دفع طابع بقيمة 25.000 دينار بالنسبة لدفتر الـ28 صفحة و60.000 دينار بالنسبة لدفتر الـ48 صفحة.  وفي حالة فقدان جواز السفر سواء كان عاديا أو بيومتري، فان استخراج جواز جديد يتطلب دفع مبلغ زيادة على حقوق الطابع بـ10.000 دينار على شكل طابع جبائي و3.000 دينار بالنسبة للجواز الجماعي.  كما ينص قانون المالية على دفع 1.000 دينار من اجل تجديد البطاقة الوطنية البيومترية في حالة السرقة أو التلف.  وتم استحداث ضريبة جديدة على العجلات الجديدة المستوردة أو المصنعة محليا مقدرة بـ10 دينار للعجلة موجه لمركبات الوزن الثقيل و5 دينار للعجلة موجهة للمركبات الخفيفة حيث ستوجه عائداتها لتمويل البلديات وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية إلى 40 في المائة، الصندوق الوطني للبيئة بحوالي 35 في المائة، والمركز الوطني للأمن عبر الطرق إلى 15 في المائة، والصندوق الوطني للتراث الثقافي بـ10 في المائة.  كما يرفع قانون المالية الرسم على طلبات تسجيل المنتجات الصيدلانية المستوردة أو المنتجة محليا والذي أدرج في 2003. وستنتقل هذه الضريبة إلى 12.000 دينار (مقابل 4.000 دينار منذ 2003) فيما يخص مراقبة الحصص إلى 30.000 دينار (مقابل 10.000 دينار حاليا) بالنسبة للمراقبة والخبرة للمنتجات الخاضعة للتسجيل والى 15.000 دينار (مقابل 5.000 دينار ) فيما يتعلق بتحاليل ومراقبة المواد الأولية لهذه المنتجات. 
 تخفيض فاتورة الكهرباء بولايات الجنوب من بين الاجراءات الجديدة التي ادرجت على القانون ادخال مادة جديدة تنص على رفع تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 65 بالمائة لصالح الأسر في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض في حدود 12.000 كيلو واط سنويا وتطبيق نفس الإجراء لفائدة الفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض والمتوسط في حدود 12.000 كيلوواط سنويا.  يُذكر أن قانون المالية التكميلي لـ2016 ينص على زيادة بـ5ر3 في المائة من الجباية العادية في 2017 والتي انتقلت من 2.845.4 دينار مقابل 2.722.68 مليار دينار في 2016.  
موارد الميزانية المرتقبة في قانون المالية 2017يرتقب قانون المالية 2017 أن تصل مداخيل الميزانية إلى 5ر5.635 مليار دينار منها 4ر 3435 مليار دينار كموارد عادية و1ر2200 مليار دينار كجباية بترولية.  1- الموارد العادية: 1.1 مداخيل جبائية: - ناتج المساهمات المباشرة: 6ر1297 مليار دينار - نواتج التسجيل والطابع: 9ر114 مليار دينار - نواتج الضرائب المختلفة على الأعمال: 6ر1.047 مليار دينار - نواتج المساهمات غير المباشرة: 5ر9 مليار دينار - نواتج الجمارك: 5ر345 مليار دينار  المجموع الجزئي: 37ر2845 مليار دينار  1.2 المداخيل العادية:  - نواتج مداخيل أملاك الدولة: 25 مليار دينار - نواتج مختلفة للميزانية: 75 مليار دينار - مداخيل تنظيمية 02ر0 مليار دينار  المجموع الجزئي: 100 مليار دينار  1.3 مداخيل أخرى: 490 مليار دينار  مجموع الموارد العادية: 4ر 3435 مليار دينار  2- الجباية البترولية 1ر 2200 مليار دينار  المجموع العام لمداخيل الجباية: 5ر 5635 مليار دينار. 




أخر تحديث : 2016 | تصميم : lai_nassim@hotmail.fr

الرئيسية - من نحن - اتصل بنا