متابعات | ملفات | تحقيقات | شؤون عالمية | رياضة | مقالات | حوارات | كاريكاتير | كلمة حق |

Share on Google+

عدد الأسبوع

ملفات ساخنة

طائرة تجسس صامتة بدون طيار

هذه الدول تنشر التشيّع في الجزائر !

هل خطّط بومدين لاغتيال ملك المغرب؟

استفتاء

كيف تقيّم نتائج الربيع العربي؟

ـ دمّر عدة بلدان عربية

ـ حقق نتائج رائعة

ـ نتائجه تنقسم إلى سلبية وأخرى إيجابية

حسابات التشريعيات تخلط أوراق الحكومة

حسابات التشريعيات تخلط أوراق الحكومة

تعديل معلّق.. ووزراء متردّدون حسابات التشريعيات تخلط أوراق الحكومة   سفيان. ع تتضارب الأنباء بشأن إمكانية إجراء تعديل حكومي خلال الأيام القليلة القادمة، بسبب نية عدد غير قليل من الوزراء في الترشح للانتخابات التشريعية المقررة مطلع شهر ماي القادم، ولا يقتصر التضارب على موعد التعديل "الموعود"، بل يتعداه ليشمل شكل التعديل، بين من يتحدث عن تعديل يرقى إلى درجة التغيير الشامل، وبين من يتوقع أن التعديل سيقتصر على إسناد الحقائب الوزارية التي يترشح أصحابها إلى زملاء لهم بشكل مؤقت. ويبدو أن ترشح الوزراء قد تحول إلى "قضية سياسية" تلقي بظلالها على استحقاق الانتخابات التشريعية التي لا يوجد في القوانين التي تضبطها ما يمنع الوزراء من الترشح للسباق بشرط عدم استغلال المنصب ووسائل الدولة، كما تحول ترشح الوزراء إلى ملق يُربك الجهاز التنفيذي الذي يواجه تحديات بالجملة.   وزراء مترددون.. وفيما قالت بعض المصادر أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعطى الضوء الأخضر للوزراء الراغبين في الترشح للقيام بذلك، فإن مصادر مختلفة أشارت إلى تردد بعض الوزراء في الترشح، بسبب الخشية من فقدان المنصب الوزاري "إلى الأبد"، دون وجود ما يضمن لهم الوصول إلى البرلمان، وبين هذا وذاك تجد الحكومة نفسها في حالة إرباك، في الوقت الذي تحتاج إلى تركيز كافة الجهود بهدف ضمان السير الحسن لشؤون البلاد، لاسيما في ظل ارتدادات تطبيق قانون المالية 2017 الذي أثر بشكل واضح على القدرة الشرائية للجزائريين الذين يواجهون زيادات متفاوتة في أسعار العديد من المنتجات والخدمات. وحتى الآن لم تتضح هوية جميع الوزراء الراغبين في الترشح، وسط حديث عن إمكانية ترشح الوزير الأول عبد المالك سلال على رأس قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالعاصمة، فيما قال جمال ولد عباس، الأمين العام للأفلان، أن قيادة الحزب لم تستلم أي ملف ترشح يخص الوزراء الحاليين في الحكومة. وأضاف أن “قرار الترشح يعود إليهم دون تدخل من قيادة الحزب”، رغم أن الأخير أعلن إغلاق باب استقبال ملفات الترشح منذ الأول من فيفري الجاري. غير أن مصدرًا من الحزب الحاكم قال إن هناك استثناء بالنسبة لملفات الوزراء ويمكن تقديمها بعد هذا التاريخ. وحسب ولد عباس فإن قضية ترشح الوزراء بيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الحزب. من جهته أفاد أحمد أويحيى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية والأمين العام لحزب “التجمع الوطني الديمقراطي” شريك الحزب الحاكم في الحكومة، أن باب الترشح مفتوح أمام وزراء الحزب. وينتمي 14 وزيرًا في الحكومة الحالية إلى الأفلان إلى جانب رئيس الوزراء عبد المالك سلال،  فيما ينتمي 5 آخرون (4 بعد وفاة وزير التجارة بختي بلعايب منذ أيام) إلى التجمع الوطني الديمقراطي. وكان سلال قد صرّح الشهر الماضي، أن الوزراء أحرار في الترشح من عدمه في وقت تشير معلومات غير مؤكدة إلى أن الأول سيتصدر قائمة الحزب الحاكم بالعاصمة الجزائر وهي كبرى الدوائر الانتخابية في البلاد.   تقليد سياسي.. لا يوجد في قانون الانتخابات ما يمنع الوزراء من الترشح للسباق شريطة عدم استغلال المنصب ووسائل الدولة. وجرى التقليد بالنسبة لحزبي “جبهة التحرير الوطني” و”التجمع الوطني الديمقراطي” منذ تسعينات القرن الماضي أن يترشح الوزراء في الانتخابات النيابية على رأس قوائم الحزبين في المحافظات التي ينحدرون منها، ولم يسبق أن خسر وزير هذا السباق. وعادة يعلن الوزراء المترشحون تعليق مهامهم الرسمية خلال فترة الانتخابات ويكلَف وكلاء الوزارات (الأمناء العامون) بتسييرها مؤقتًا، فيما يُتوقع أن تُسند مهمة تسيير بعض الوزارات إلى وزراء يتولون الإشراف على أكثر من حقيبة مثلما هو حال وزير السكن عبد المجيد تبون الذي يسير أيضا وزارة التجارة منذ تردّي الوضع الصحي للوزير الراحل بختي بلعايب رحمه الله. وكان عبد الوهاب دربال رئيس اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات (الأولى من نوعها في الجزائر)، قد صرّح أنه “لا يوجد أي مانع قانوني يحول دون ترشح مسؤول في الدولة للانتخابات، والقانون لا يمنع أي وزير من الترشح للبرلمان”. وحذر دربال من استغلال وسائل الدولة لأنه ممنوع قانونًا، وأن المسؤول المترشح لا يعني أنه فوق القانون، وعليه أن يعتمد على الإمكانيات المادية الخاصة به، دون المساس بالوسائل العمومية التي تسخر له في إطار وظيفته. وأشار نصير سمارة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر العاصمة، إلى أنه منذ سنة 2002 (أول انتخابات تشريعية في عهد الرئيس بوتفليقة) جرى العرف السياسي أن يترشح الوزراء في الانتخابات ويبدو أن هذا التقليد لن يذهب هذه المرة. وأوضح سمارة، حسب ما نقل عنه موقع "إرم نيوز" أن ”ما هو متوفر حاليًا أن وزراء من حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” أُعطي لهم الضوء الأخضر للترشح، لكن يبقى الغموض بالنسبة للحزب الحاكم وسينتهي الأمر بترشح بعضهم على الأقل. ووفقًا له، “من الناحية القانونية لا يوجد مانع لترشح الوزراء، ولكن يبدو أن الجميع ينتظر إذنا من رئيس البلاد لأنه رئيس الحزب الحاكم”. وحددت السلطات تاريخ الرابع من ماي القادم موعدًا لإجراء سادس انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي العام 1989.


أخر تحديث : 2016 | تصميم : lai_nassim@hotmail.fr

الرئيسية - من نحن - اتصل بنا