متابعات | ملفات | تحقيقات | شؤون عالمية | رياضة | مقالات | حوارات | كاريكاتير | كلمة حق |

Share on Google+

عدد الأسبوع

ملفات ساخنة

طائرة تجسس صامتة بدون طيار

هذه الدول تنشر التشيّع في الجزائر !

هل خطّط بومدين لاغتيال ملك المغرب؟

استفتاء

كيف تقيّم نتائج الربيع العربي؟

ـ دمّر عدة بلدان عربية

ـ حقق نتائج رائعة

ـ نتائجه تنقسم إلى سلبية وأخرى إيجابية

القروض الحلال في نجدة البنوك الجزائرية

القروض الحلال في نجدة البنوك الجزائرية

التفتت إلى التعاملات الإسلامية لإنعاش نشاطهاالقروض الحلال في نجدة البنوك الجزائرية
أيمن. ن/ ع. عأعلن الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب يوم الأربعاء 22 فيفري 2017 بالجزائر أن البنك سيقوم بداية من 2018 بإطلاق قروض مطابقة للشريعة الإسلامية، وبذلك يلتحق هذا البنك العريق بركب المؤسسات المالية الوطنية التي قرّرت "الاستنجاد" بتعاملات إسلامية وإطلاق قروض حلال، حرصا على إنعاش نشاطها، في انتصار كبير للرافضين للربا وكل أشكال المعاملات المحرّمة. وأوضح بودياب على هامش التوقيع على اتفاقيتين بين البنك ومجمع " سوفاك" تتعلقان بتمويل مركب تصنيع سيارات فولكسفاغن والقرض الاستهلاكي ان الهدف هو إتاحة خيارات لزبائن البنك بين القروض العادية المعمول بها وأخرى حسنة مطابقة للتشريع المالي الإسلامي وفق إرادة السلطات العمومية بضرورة إطلاق هذا النوع من المنتجات لتنويع الخدمات البنكية. واضاف أن العمل جار حاليا لإطلاق هذه القروض الحسنة بداية من السنة المقبلة بـ"هوامش ربح" بدل "الفوائد" المعمول بها في القروض التقليدية. وأكد ذات المتحدث أن القرض الشعبي الجزائري بصدد دراسة جميع جوانب هذا المنتوج البنكي سواء على المستوى القانوني وأيضا أبعاده التجارية وتحديد منظومة محكمة لتسيير مخاطر القرض الحسن. كما اشار نفس المسؤول الى أن البنك يحرص حاليا على تجسيد برنامج تكويني لإطارات البنك وذلك للتحكم جيدا في آليات تسيير هذا المنتوج البنكي الجديد موازاة مع اشراك مكاتب دراسات لمرافقة تجسيد العملية.
صيغة جديدة من القروض الإسلامية في الجزائرقبل أيام قلية، أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار توجه البنوك الجزائرية لاعتماد صيغة جديدة خاصة بالقروض الإسلامية أو ما يُعرف بالقروض التساهمية التشاركية في غضون السداسي الأول من العام الحالي مشيرا إلى أن حجم القروض البنكية تجاوز في نهاية العام 2016 الـ8400 مليار دينار بينها 75 بالمائة قروض استثمارية.وأوضح بوعلام جبار أن البنوك الجزائرية بصدد إطلاق صيغة جديدة هي (القروض الإسلامية) حيث قال: في البداية يجب التنويه أن ليست هناك قروض بأرباح صفر لأن البنك لا يمنح قروضا دون فائدة وحتى إذا تم ذلك في قروض استثمارية أو استغلال فإن سعر الفائدة كانت تتحمله الدولة لأنها كانت تساعد وتدعم نمو قطاع معين كالفلاحة حيث كان قرض (رفيق) للإستغلال الموسم.وأشار جبار من جهة أخرى إلى أن (الساحة المصرفية تسعى لتنويع في التمويلات ووسائل الادخار لهذا نعمل على إطلاق ما يسمى بالقروض التساهمية أو التشاركية. وفي هذا الشأن عقدنا مؤخرا على مستوى البنوك العمومية ملتقى متخصص في هذا النوع التمويلات بحضور أجانب وسنعمل على استكمال بعض الإجراءات على نسعى لاحقا لطلب الترخيص من بنك الجزائر بهدف استقطاب تمويلات جديدة من متعاملين جدد وحتى في مجال الودائع بهدف استقطاب بعض الأموال الموجودة خارج الساحة المصرفية. وأتوقع أن نشرع بالعملية خلال السداسي من العام 2017 لكن ذلك متوقف على مدى استعدادات كل بنك.وذكر المتحدث أن هذه الصيغة تعني تقاسم البنوك للأرباح مع زبائنها وفقا نسب معينة وذلك حسب التوظيفات وأيضا وفق ما يجنيه البنك من الأموال المودعة من قبل الزبائن على -حد تعبيره-.وقال بوعلام جبار إن (نسبة نمو القروض للبنوك الجزائرية خلال السداسي الأول من العام 2016 تعدت 8 بالمائة على أن تبلغ بين 17 و18 بالمائة بنهاية العام نفسه مقارنة بالعام الذي سبقه).وأضاف: النسبة بنظرنا إيجابية جدا لأنها سمحت للبنوك الجزائرية بالمحافظة على نفس النسق مقارنة بـسنتي 2015 و2014 ومن الناحية العملية فقد تم ضخ أكثر من 800 مليار دينار خلال هذا العام ما يعني أن المنظومة المصرفية للجزائر استطاعت الحفاظ على نسقها رغم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم برمته وهو ما يفتح أمام الاقتصاد الوطني آفاقا جيدة من حيث التماسك ومواصلة النمو. ورغم أن الأزمة ككل تؤثر على الساحة المصرفية من جانب السيولة لكن رغم ذلك حافظت البنوك على مستوى جيد من الأداء والنمو.
"القرض الشعبي" على خطى "السلام"تم قبل أسابيع التوقيع على اتفاقية شراكة بين مصرف السلام الجزائر وشركة سيما الخاصة الممثلة لشركة طحكوت لتصنيع سيارات هيونداي بالجزائر تي ام سي لتمكين الخواص من الحصول على قرض استهلاكي لشراء السيارات بعلامة هيونداي التي تصنعها الشركة محليا حسب ما أعلنه البنك.  ووقع على اتفاقية الشراكة المدير العام لمصرف السلام-الجزائر السيد ناصر حيدر والرئيس المدير العام لمجمع طحكوت لتصنيع سيارات هيونداي السيد محيي الدين طحكوت.  تهدف الاتفاقية الشراكة إلى تلبية احتياجات الأفراد الذين يرغبون في الحصول على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لأجل اقتناء سيارات هيونداي من جهة وتشجيع الإنتاج والاستهلاك الوطني من جهة أخرى حسب مصرف السلام.  ومع إعادة بعث القرض الاستهلاكي سنة 2015 خصص البنك منتوجه الجديد السلام تيسير المعتمد من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التابعة للمصرف يسمح باقتناء تجهيزات وسيارات مصنعة أو مركبة محليا بأسعار وبشروط جد تنافسية في إطار البيع بالتقسيط.  يشار إلى أن شركة سيما وقعت في نوفمبر الفارط اتفاقيات تمويل بنكي لاقتناء سيارات هيونداي تنتجها تي ام سي وهذا مع البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري.  كما يجدر التذكير بأنه تم تدشين مصنع تجميع وتركيب سيارات هيونداي بتيارت شهر أكتوبر الماضي بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف وحدة بالنسبة للسنة الأولى من النشاط لتنتقل إلى 100 الف وحدة سنويا ابتداء من السنة الثانية من الإنتاج.  وسيتم إنتاج ثمانية (8) أنواع من السيارات عبر ثلاثة خطوط إنتاجية للمصنع منها ايلانترا وسانتا في واي 10 واي 20 واكسنت ار بي. 
التحرّر من الربا لإنعاش الاقتصاد الوطنيجاء قرار السماح بالتعاملات الإسلامية في البنوك العمومية، قبل أيام، ليبعث نوعا من التفاؤل في أوساط كثير من الجزائريين الذين كانت تحول الربا دون انخراطهم في كثير من المعاملات البنكية ولتبعث التنافسية بين  المؤسسات المالية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بحسب ما أجمع عليه خبراء اقتصاديون ثمنّوا القرار التاريخي وقالوا أن من شأنه أن يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني شريطة تحريره من قيود البيروقراطية حتى ينعش التحرر من الربا الاقتصاد الوطني.وأكد بعض الخبراء على ضرورة توفر الشفافية الاقتصادية في مثل هذه التعاملات كي تجد النجاح فيما اعتبر البعض الآخر أن الجزائر تأخرت كثيرا للتعامل بالتمويل الإسلامي في جميع البنوك. 
مستقبل كبير للتعاملات غير الربوية ثمّن الخبير الاقتصادي مبارك عبد المالك سراي تكريس التعاملات البنكية غير الربوية في البنوك غير الإسلامية وأكد أن هذه التعاملات لديها مستقبل كبير جدا في الجزائر لأنها ناجحة في أغلب الدول العربية والأوروبية والجزائر تعتبر مقارنة بهم متأخرة جدا في هذا المجال. وأشار عبد المالك سراي أنه سبق أن قام بنداءات للدولة الجزائرية لفتح المجال أمام التمويل الإسلامي في البنوك العمومية قائلا أن موقفه واضح جدا منذ 10 سنوات وأضاف الخبير الاقتصادي أن مثل هذه التعاملات كنا ننتظرها من البنك المركزي أكثر من 10 سنوات من أجل الخروج بقرار من شأنه أن يحمي التمويل الإسلامي مردفا أن التمويل الإسلامي كان مسموحا ولكن بدون وجود قانون واضح كان مذكور في القوانين ولكن ليس ممنوعًا وفي نفس الوقت قال سراي أنه لم يكن محميا من القانون الجزائري لذا لم يوفق كما ينبغي مؤكدا أن هذا القرار سيسمح للبنوك العمومية بإدخال الخدمات الإسلامية في تعاملاتها ومن شانها أن تخرج بقانون إضافي تحمي التعاملات الإسلامية. وأضاف الخبير الاقتصادي أن الجزائر تملك إمكانيات لا بأس بها بالتمويل الإسلامي وخصوصا لمواطنين من الجنوب الجزائري ومن الشرق الجزائري كذلك كونهم الأكثر مطالبة بالتمويل الإسلامي وفي هذا الصدد دعا إلى ضرورة تطبيق هذا الجانب في التعاملات مشيرا إلى أنه سابقا كان هناك توجس من إدخال هذه التعاملات حيث أوضح الخبير انه لو تم إدخال هذه الخدمة سابقا لكان الدينار الجزائري سيشهد سقوطا حرا لكن في الوقت الراهن والأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر حان الوقت لإدخال التعاملات الإسلامية في البنوك العمومية لأن الجزائر بحاجة ماسة للأموال.وفي هذا السياق أكد الخبير على ضرورة جلب الأموال الكبيرة على -حد تعبيره- الموجودة في السوق السوداء وذلك عبر الخدمات الإسلامية.  
حاجز نفسيمن جهته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور بشير مصيطفى كاتب الدولة المكلف بالاستشراف سابقا أن  أول أثر لمستقبل المعاملات البنكية الإسلامية على خلفية قرار (إجازة) التعاملات البنكية الإسلامية في البنوك غير الإسلامية هو رفع الحاجز النفسي بين المنظومة البنكية السابقة (التقليدية) واثنين من المتعاملين الاقتصاديين (العائلات والمؤسسات) قائلا: أن للعائلات الجزائرية موقف واضح من المنظومة التقليدية من جهتين هما الادّخار في حسابات الادخار (الإيداع بفائدة) والاقتراض الموجه للاستهلاك كما أن لأغلب المؤسسات الصغيرة في الجزائر والمستثمرين الخواص والتجار موقف سلبي من التمويل التقليدي المبني على الفائدة لأسباب دينية محضة.   وأوضح بشير مصيطفى أن الأثر سالف الذكر ستنجر عنه نتائج أخرى مؤكدة بقاعدة (قياس الأثر) وهي: تعبئة ادخار العائلات لصالح الاستثمار خاصة وأن الجزائر (عائلات وأفراد وشركات القطاع الخاص) مصنفة بأعلى مستويات الادخار في منطقة شمال إفريقيا أي عند مستوى 38 بالمائة في حين تصنف بأدنى مستوى للاستثمار أي عند عتبة 18 بالمائة وبالتالي فمن المتوقع عند بدء تطبيق الصيرفة الإسلامية - أن تقترب مستويات الاستثمار من مستويات الادخار لدى العائلات وشركات القطاع الخاص استقطاب جزء مهم من السيولة في السوق الموازية وهي نفسها السيولة التي تعاني من الحاجز النفسي وحجمها حاليا يلامس 37 مليار دولار وللدلالة على أهمية هذا الأثر نقارن هذه السيولة الموازية بسيولة البنوك التجارية في الجزائر وحجمها 09 مليار دولار حسب آخر تقرير للبنك المركزي (29 جانفي 2017) إلى جانب الدخول في ديناميكية تنويع المنتجات البنكية بما يخدم قاعدة (إدارة المخاطر) من حيث  تأسيس تنافسية بنكية جديدة بين البنوك التي تمنح نفس الخدمات وهي نفسها الديناميكية التي نجحت في دول غربية كثيرة مع بدء العمل بالشبابيك الإسلامية (بلجيكا - لوكسمبورغ - بريطانيا - فرنسا) وكذا تنويع المحافظ الاستثمارية أمام المودعين وطالبي التمويل للاستثمار والاستهلاك معا.وفي هذا السياق أردف الخبير الاقتصادي أن الصيرفة الإسلامية تعرض منتجات تمويلية غير معروفة في الصيرفة التقليدية مثل: عقود التمويل بالصيغ التالية: المضاربة - المشاركة - المساقاة - الاستصناع - الوضيعة - السلم - المزارعة - المرابحة - القرض الحسن مؤكدا أن هذا من شأنه تحريك القطاعات الراكدة في الجزائر وعددها 11 قطاعا منها: (الزراعة - الصناعة - الري - عرض العمل - تمويل الفلاحة لغرض البيع نهاية السنة أي نهاية الموسم مع شراء مسبق للمنتوج). 


أخر تحديث : 2016 | تصميم : lai_nassim@hotmail.fr

الرئيسية - من نحن - اتصل بنا