متابعات | ملفات | تحقيقات | شؤون عالمية | رياضة | مقالات | حوارات | كاريكاتير | كلمة حق |

Share on Google+

عدد الأسبوع

ملفات ساخنة

طائرة تجسس صامتة بدون طيار

هذه الدول تنشر التشيّع في الجزائر !

هل خطّط بومدين لاغتيال ملك المغرب؟

استفتاء

كيف تقيّم نتائج الربيع العربي؟

ـ دمّر عدة بلدان عربية

ـ حقق نتائج رائعة

ـ نتائجه تنقسم إلى سلبية وأخرى إيجابية

كيف تشتري الإمارات النفوذ الدولي؟

كيف تشتري الإمارات النفوذ الدولي؟

دور غامض لـ«دولة التناقضات»..كيف تشتري الإمارات النفوذ الدولي؟
ـ هذا ما قاله حمروش عن الشيخ زايد..
أحمد. ع
تشكلت الإمارات العربية المتحدة فعليًا بعد إعلان بريطانيا نيتها الانسحاب عام 1968 من محميات ومستعمرات منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط نهائيًا، وجاء هذا الانسحاب تمهيدًا لنهاية الوصاية والانتداب البريطاني على ثروات منطقة الخليج الغنية بالنفط.ومنذ نهاية ستينيات القرن الماضي، بدأت تتشكل دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها نظامًا وهيكلة وثقافة وهوية لا تختلف فيها كثيرًا عن المشهد العام الخليجي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، إلا أنها بدأت تفقد هويتها مع كثافة العمالة الأجنبية التي ربما تُمثّل ما يفوق 80% من إجمالي سكان الإمارات، وهو ما قد يُهدد مستقبلها في ظل نمو لوبيات الضغط المالية والتجارية من قبل الأجانب.ويعتبر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (1918 – 2004)، مؤسس وأب الإمارات العربية المتحدة، أولًا لجهوده في توحيد الإمارات تحت راية دولة واحدة، وثانيًا لما قام به من نقلة في البنية التحتية للدولة وتحديث وعصرنة للإدارة والمؤسسات التعليمية والصحية والثقافية، حتى دخلت منذ سنوات قليلة في التنافسية العالمية ومؤشرات الخدمات التي يمكن مشاهدتها فقط في العالم المتقدم، كما تحولت الحكومة إلى التقنية وأصبح الحديث عن الحكومة الذكية مألوفًا لدى الإماراتيين.
أحلام أصبحت حقيقة..وعن الشيخ زايد آل نهيان، يحكي رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش: «كنت مع الرئيس هواري بومدين رحمه الله في زيارة للإمارات العربية المتحدة، واستقبلنا الشيخ زايد في خيمته وفي صحراء بها حر شديد، وما لاحظناه أن الشيخ كان يحدثنا عن أحلامه في بناء دولته، وكنا نتغامز أنا والرئيس بومدين من هذه الأحلام التي اعتبرناها أضغاث أحلام وأوهامًا، لأن الرجل لا يملك حتى ثلاجة ويعيش في خيمة، فكيف يحلم أحلامًا أكبر منه، كبناء ناطحات سحاب ودولة قوية مزدهرة. لكن تبيّن لنا فيما بعد أن الرجل، كان يحلم وكان استراتيجيًّا بامتياز».هذا التمدن والتحديث والتقدم التكنولوجي الكبير لم يمنع الإمارات من لعب دور سياسي مُؤثر في منطقة إقليمية معروفة بالنزاعات والاضطرابات، ولعل أهم دور يقترن بهذه الدولة الخليجية، الخاص بالثورات العربية التي أطاحت بمشروعها الثورات المضادة ونجحت إلى حد كبير من إفشال الشوط الأول من رياح التغيير، التي أطاحت بعدد من الأنظمة وثبتت أخرى. بالإضافة إلى إطلاق الإمارات حزمة من المشاريع والمؤسسات السياسية والفكرية التي تحتكم إلى النمو الناعم، في أوسط المجتمعات العربية المسلمة، دون الإعلان المباشر عمن يقف وراءها في حكومة خليفة بن زايد آل نهيان.وتسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لجلب النفوذ والتأثير الدولي بأشكال متنوعة ومختلفة، أساسها دفع الأموال، وطرقها تتنوع ما بين شراء شخصيات دبلوماسية لها تأثير دولي، وعقد صفقات مع شركات العلاقات العامة بالخارج، التي تحقق أهدافها وطموحاتها. ودائما ما تمارس الإمارات تلك الطرق «تحت الطاولة» لتكشفها وثائق سرية مسربة أو تحقيقات صحفية وفي هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز وأهم الوسائل التي تستخدمها الإمارت ل»شراء» النفوذ الدولي:
أولا: توظيف الدبلوماسيين الدوليين:
1- برنارديرو ليون:لا أعمل على خطة سياسية من شأنها أن تشمل الجميع وتعامل كل الأطراف بشكل متساوٍ.. وأعمل وفق خطة إستراتيجية لـنزع الشرعية تماما عن المؤتمر الوطني العام.هكذا أكد «ليون»-المبعوث الأممي للسلام بليبيا السابق- في رسالة بريدية «مسربة بينه وبين الخارجية الإماراتية لتكشف بكل صراحة ووضوح «انحياز» ليون لأحد أطراف الصراع وفقا لما يتسق مع الرغبات الإماراتية، مضيفا: «خطتي تهدف لكسر تحالف خطير جدا بين التجار الأثرياء من مصراتة والإسلاميين، الذين يحافظون على قوة المؤتمر الوطني العام، وتعزيز الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من الإمارات ومصر».ووصلت صحيفة ميدل إيست آي إلى هذا البريد «المسرب» في 4 نوفمبر الماضي، وكان تاريخ البريد 31 ديسمبر 2014 أي بعد استلام «ليون» مهامه بـ5 شهور، وجاء ليون بالأساس إلى ليبيا للتوفيق بين الأطراف الليبية المتصارعة للخروج بحل للأزمة ولكنه تحدث بشكل واضح عن انحيازه لمجلس نواب طبرق واللواء خليفة حفتر والسعي لحصول دعم دولي له، و»إزالة المؤتمر الوطني العام» وتخلى عن دوره الأممي الجمعة 12 نوفمبر دون وصول إلى اتفاق نهائي بليبيا.وفي 4 نوفمبر كشفت صحيفة الجارديان أن «ليون أمضى صيفه في التفاوض مع دولة الإمارات على وظيفة براتب 35 ألف جنيه إسترليني شهريا (53 ألف دولار)، يشغل بموجبها منصب مدير عام «أكاديمية الإمارات الدبلوماسية»، التي تهدف إلى تطوير علاقات الإمارات مع العالم، والترويج لسياساتها الخارجية، إضافة إلى تدريب الكادر العامل في السلك الدبلوماسي».ويرى محللون أن وظيفة ليون الأخيرة تعد مكافأة إماراتية له على الدور الذي لعبه بليبيا، وتحفيزا له على الدور الذي سيلعبه لاحقا للدبلوماسية الإماراتية، وخصوصا أن الراتب ضخم يتعدى راتب الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» بحسب تقارير أمريكية. وقالت الجارديان إن ليون أرسل بريدا إلكترونيا للخارجية الإماراتية في أغسطس الماضي قال فيه: «إنه بصدد الحصول على نقلة مرموقة في الأمم المتحدة، ليكون مستشارا رفيع المستوى لجميع وسطاء الأمم المتحدة، وهو ما يساعد الدبلوماسيين الإماراتيين في المستقبل للتفاعل مع الوسطاء الأكثر أهمية في العالم».حقيقة الأمر هي أن الإمارات العربية المتحدة انتهكت قرار مجلس الأمن الخاص بليبيا، وهي مستمرة في انتهاكه.
2- طوني بلير:الكيمياء فعلت مفعولها بين بلير والإمارات، خاصة في العداء للإخوان المسلمينهكذا تعلق صحيفة صنداي تايمز على تطور العلاقة بين الإمارات وطوني بلير وبالأخص بعد توليه منصب مبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط في 2007 بعد تنحيه عن منصب رئاسة الوزراء.وبحسب صنداي تيليغراف: «فإن منصب طوني بلير الجديد غير مدفوع الأجر، للتوصل إلى اتفاق سلام وتشجيع النمو الاقتصادي في قطاع غزة والضفة الغربية، فتح له الطريق إلى أغنى وأقوى الشيوخ في منطقة الخليج، الذين يعرف الكثير منهم من خلال عمله كرئيس للوزراء».وكانت الإمارات أكبر المرتبطين بتلك الصفقات من خلال علاقتها ببلير التي توطدت في 2009، عندما حصلت شركة طوني بلير للاستشارات على صفقة تقوم على تقديم المشورة لصندوق الثروة السيادي لأبو ظبي برأس مال يصل إلى 44 مليون دولار.كما أبرمت الإمارات -بحسب الوثائق المسربة- صفقة مع شركة «طوني بلي اسشيوتس» قيمتها تتراوح من 25 لـ35 مليون جنيه إسترليني لتقدم الشركة خدمات استشارية للإمارات لمدة تمتد ل5 سنوات.وبدأت العلاقات الإماراتية بطوني بلير عندما كان رئيسا للوزراء حيث ساعد على تسهيل الاستشارات الإماراتية ببريطانيا لتتعدى في عهده الـ1.5 مليار دولار.وفي سياق منفصل، أفادت الجارديان في جويلية 2014 بأن بلير سيعمل مستشارا اقتصاديا للسيسي بدعم إماراتي: «إن بلير سيقدم استشارات حول الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع فريق عمل تموله الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة».وبشكل عام ينظر للصفقات التي يجريها بلير مع الإمارات وغيرها على أنها تمثل تضاربا في المصالح بينها وبين عمله كمنسق للجنة الرباعية، وأنه قد يميل إلى وجهة نظر الإمارات بمهام اللجنة فيما يخص الصراع بين إسرائيل وفلسطين.
ثانيا: التبرع لمراكز الفكر (Think tanks)تحدث تحقيق لصحيفة النيويورك تايمز، عن سعي العديد من الدول الأجنبية –وبالأخص النفطية- لشراء «التأثير» بمراكز صنع واتخاذ القرار الأمريكية المعروفة ب»الثينك تانكس» ولفت التقرير إلى أن دولة الإمارات تسعى لشراء ذلك التأثير، باعتباراها داعما أساسيا لمركز «الدراسات الدولية والإستراتيجية» بأمريكا ؛ وتبرعت الإمارات بمليون دولار للمساعدة على بناء مقر جديد للمركز يتكون من الزجاج الجديد اللامع و الفولاذ، ليس بعيدا عن مقر «البيت الأبيض».ويرى العديد من الخبراء والباحثين والمحللين أن دائما ما تأتي تلك التبرعات لتلعب دور «المؤثر» في مراكز دعم القرار والمجموعات البحثية بها، بأن يتم تجنب توجيه الانتقادات للدولة المانحة للتبرعات وتقدم بعد التقارير بشكل انتقائي قد لا يعطي الصورة الكاملة.
ثالثا: الضغط و(الابتزاز) الاقتصادي:دولة الإمارات هددت بوقف صفقات بمليارات الجنيهات، ووقف الاستثمار في داخل بريطانيا، وقطع التعاون الأمني، إن لم يقم ديفيد كاميرون بالتحرك ضد الإخوان المسلمين.هكذا كشفت الجراديان على لسان محرر رانديب راميش بعد الاطلاع على وثائق مسربة تظهر: «أن ولي عهد إمارة أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد اشتكى لرئيس الوزراء البريطاني من الإخوان المسلمين في جوان 2012 بعد يوم واحد من وصول الرئيس محمد مرسي للحكم» ليرفع الضفوط الاقتصادية على بريطانيا.وبحسب التقرير فإن: «ولي العهد طلب من كاميرون ممارسة الضغط على هيئة الإذاعة البريطانية لوقف تغطيتها للأحداث في مصر والتخلص من المتعاطفين مع الإسلاميين فيها».لافتا: «وعرض ولي العهد على كاميرون مقابل ذلك عقود سلاح مربحة، تحقق أرباحا بالمليارات لجناح صناعة الطيران في شركة أنظمة تصنيع السلاح «بي إي إي سيستمز» والسماح لشركة النفط البريطانية «بي بي» بالتنقيب عن الطاقة في الخليج».وأفادت الصحيفة أن مواجهة بريطانيا للإخوان قد يؤدي إلى سلسلة من الانتصارات الدبلوماسية مثل: «أن شركة النفط البريطانية يمكنها «العودة للعبة» والتنقيب في رمال أبو ظبي، وتقدم في صفقة طائرات تايفون وقيمتها 6 مليارات دولار وتعميق التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية والعسكرية، بالإضافة إلى ضخ أموال خليجية للاستثمار في بريطانيا».
رابعا: التعاقد مع شركات العلاقات العامة:كشفت وثائق مسربة عن تعاقد الإمارات مع شركة «كويلر الاستشارية» للعلاقات العامة بهدف حث الصحفيين البريطانيين لإنتاج مواد صحفية وإعلامية تستهدف الهجوم على قطر وجماعة الإخوان المسلمين.تأسست «كويلر» عام 1998 من خلال لورد هيل قريب الصلة برئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون، ويتضمن فريق العمل بالشركة مسئولين بريطانيين سابقين وصحفيين سابقين بالصحف الوطنية، وتدفع أبوظبي للشركة 93 ألف دولار شهريا لعقد يمتد لـ6 سنوات، وتقدم الشركة تقارير تلخيصية عن قطر والإخوان تتسق مع الأهداف الدبلوماسية للإمارات، لخلق تأثير إماراتي بالداخل البريطاني.وقد أبرمت الإمارات مع شركة أمريكية تقوم بدور مماثل لـ»كويلر» وبالأخص في الهجوم على «قطر». أما عن دور الإمارات فيما يسمى «ثورات الربيع العربي» فقد تنوع ما بين المعلن والسري وقد ازادت الضغوط ضد مؤيدي «الربيع العربي» في الوقت الذي احتضنت فيه رموز عربية للنظم القديمة التي قامت ضده الثورات ودعمت بالمال والسلاح ما يسمى الثورات المضادة للربيع العربي..=== ===ما سر العلاقة بين الإمارات ورئيسة الجبهة الوطنية بفرنسا؟
نشر موقع ميديا بار الفرنسي، تقريرا حول «العلاقة المشبوهة» التي تربط رئيسة حزب الجبهة الوطنية بفرنسا، مارين لوبان؛ بأبوظبي، بعد أن تأكد تمويل الإمارات لرحلتها إلى مصر.وقال الموقع الفرنسي في تقريره الذي ترجمه موقع «عربي21»، إن برنارد مونو، القيادي بحزب الجبهة الوطنية الفرنسي والنائب الفرنسي في الاتحاد الأوروبي، قال لـ«ميديا بار» إن حزبه في إطار مساعيه لجمع الأموال اللازمة للحملة الانتخابية 2017؛ يبحث عن المال في جميع أنحاء العالم، باستثناء فرنسا، بسبب تعنت بنوكها، مضيفا: «نحن نبحث في الغرب؛ في منطقة اليورو والدولار، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط».وأضاف الموقع أن الحزب سعى في عام 2014 إلى الحصول على قرض مالي من أحد بنوك أبوظبي، ولكن المفاوضات فشلت في اللحظات الأخيرة، ناقلا عن النائب الفرنسي بالاتحاد الأوروبي، والمفاوض باسم الجبهة الوطنية، قوله إن الاتفاق فشل بسبب التغير الطارئ على نسبة الفائدة، موضحا: «كانت نسبة الفائدة على القرض حينها تقدر بـ2.8 بالمائة، ولكن تغير هذا يوم التوقيع على الاتفاق».وأشار الموقع إلى تصريحات سابقة أطلقتها المرشحة لمنصب رئاسة فرنسا، وأبدت فيها دعمها للإمارات، وانتقدت قطر والسعودية، حيث قالت في 30 سبتمبر 2014 عبر قناة «فرانس24»: «على فرنسا قطع علاقاتها مع قطر والسعودية لدعمهما المتواصل للإسلام الأصولي حول العالم.. علينا الاعتماد على الدول الإسلامية التي تحارب الأصولية مثل الإمارات ومصر» معربة عن أملها بأن تقيم مع هاتين الأخيرتين «تحالفا كبيرا».وأوضح الموقع أن الجبهة الوطنية ومصر والإمارات العربية المتحدة؛ لديهم عدو واحد مشترك؛ هو الحراك الإسلامي، وبالأخص «الإخوان المسلمين»، مشيرة إلى أن رئيسة الجبهة تعتبر جماعة الإخوان «قالب التطرف الإسلامي السني» أو «جذعا من شجرة متشعبة الغصون توصل للإرهاب».ولفت الموقع إلى أن مارين لوبان من أبرز الداعين للتحالف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد ما يوصف بـ«الإسلام الأصولي».وأكد أن لديه معلومات بأن أول اجتماع سري جمع بين رئيسة الجبهة الوطنية، وبين عميل خدمات من الإمارات العربية، كان في 20 جويلية 2014، وذلك في مقر إقامة لوبان بجبل مونتريتوت الكائن في بلدية سان كلو الفرنسية، مشيرا إلى أن ترحاب لوبان بالعميل الإماراتي كان حارا، وأن الحوار بينهما دام أكثر من ساعة، وكان موضوعه «قطر، والإخوان المسلمين».وأورد الموقع بعض التسريبات من هذا الحوار، قائلا إن الممثل الإماراتي عبّر عن استعداد بلاده دعم الجبهة الوطنية ضد قطر والإخوان المسلمين، مضيفا: «سنساند ترشحك لمنصب الرئاسة».وأضاف الموقع أن التوتر بدا على ماري لوبان في هذا الحوار «لجهلها بهذا العالم، فقد كانت شديدة التركيز فقط على فكرة أن قطر عدوة الإمارات العربية المتحدة».وبيّن أنه في ماي 2015 قامت ماري لوبان بأول زيارة لها للشرق الأوسط، «وفي 28 ماي زارت مصر لفترة دامت أربعة أيام؛ قابلت فيها العديد من الفاعلين السياسيين والدينيين، من أبرزهم رئيس الوزراء إبراهيم محلب، والإمام السني لمسجد الأزهر محمد الطيب، والبطريرك القبطي تواضروس الثاني، حتى إنها زارت الكنيسة القبطية وجلست فيها».
النفوذ الإماراتي في القرن الإفريقي..أسئلة الصراع الخفي بين "الإخوة" الخليجيين
بخطى متسارعة تعمل الإمارات العربية المتحدة على توسيع قاعدة نفوذها في منطقة القرن الإفريقي، الذي أصبح الآن يضم القاعدتين العسكريتين الوحيدتين للإمارات خارج حدودها.وبينما تعزو الإمارات نهج توسعها هذا لكونه جزءًا من دعم عمليات الحصار البحري في البحر الأحمر ضد الحوثيين، فهي تتنافس حتى مع حليفتها المملكة العربية السعودية لتحقيق مآرب أخرى كما يبدو، كالخروج من إطار العمل في منظومة خليجية موحدة، ومكافحة «الإرهاب» في إفريقيا التي أصبحت مرتعًا للجماعات المسلحة المتطرفة، والتي ترى فيها الإمارات تهديدًا كبيرًا.
قاعدة ثانية للإمارات في إفريقيا«قاعدة بربرة» هي القاعدة العسكرية الثانية التي تتمكن الإمارات من تأسيسها خارج أراضيها، بعد قاعدة «عصب» الساحلية الإريترية. وتقع هذه القاعدة الجديدة في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن، والتي تعد أكبر وأهم مدن إقليم «أرض الصومال- صوماليلاند»، وبذلك باتت الإمارات تملك منفذين حصريين على مضيق باب المندب، وخليج عدن.ووافق برلمان أرض الصومال، التي أعلنت انفصالها من جانب واحد عن الصومال عام 1991، على إنشاء القاعدة الإماراتية، مقابل توفير الأخيرة التدريب والدعم الأمنيين لها. وتقربت الإمارات كثيرًا من حكومة «أرض الصومال» بدعمها، هذه الجمهورية التي لا يعترف بها المجتمع الدولي كدولة مستقلة، بينما تستفيد سلطات أرض الصومال من الإمارات في توفير غطاء أمني ضروري لها أمام دولة الصومال، حيث تنشط جماعة الشباب المجاهدين المرتبطة بالقاعدة.وسبق أن حصلت هيئة موانئ دبي العالمية على حق إدارة ميناء بربرة لمدة 30 عامًا في ماي 2016، وحق توسيعه كمركز نشاطات إقليمي، وذلك نتيجة اتفاق موقع منذ العام الماضي، بلغت قيمته 442 مليون دولار، ويهدف لتطوير الميناء الذي يستخدم أساسًا لتصدير الماشية إلى منطقة الشرق الأوسط.كما أن الإمارات تقربت في ذات الوقت من الحكومة الفيدرالية في العاصمة الصومالية مقديشو، هذه الحكومة التي قالت إنها ستتقدم بشكوى رسمية ضد الإمارات بعد إعلان إنشاء قاعدة بربرة، متهمةً إياها بـ«انتهاك القانون الدولي»، فقد سبق وأن درّبت الإمارات وحدات مكافحة الإرهاب والمخابرات، وافتتحت مركز تدريب بالعاصمة مقديشو، كما تعهدت في أكتوبر عام 2015 بدفع رواتب قوات الأمن الفدرالية الصومالية لمدة أربع سنوات، وهي تعمل منذ فترة طويلة مع وحدة مكافحة الإرهاب، و«جهاز الأمن والمخابرات الوطني» في الصومال، وافتتحت مركز تدريبٍ جديد في مقديشو، كما أنه في أواخر ماي عام 2015، زوّدت الإمارات «إدارة جوبا المؤقتة» في مدينة كيسمايو الصومالية بمجموعة من مركبات مقاومة للألغام، ومحمية من الكمائن.وبالعودة إلى ميناء «عصب» الإريتري، فهو يشكل نقطةً لوجستية مهمة للإمارات، وذلك بسبب موقعه القريب نسبيًّا من منطقة الصراع الرئيسية في اليمن، إذ يسمح بتواجد السفن الكبيرة، بالإضافة إلى الحركة الأسهل للسفن الصغيرة المخصصة للإنزال بين عدن، والموانئ الأقرب لها، دون الحاجة إلى المرور عبر الخليج العربي، أو عبر البحر الأحمر.وتبدو منطقيّة خطة الإمارات لتشكيل وحدة بحرية وجوية بين قاعدتي بربرة وصعب، وهو ما يُؤكده المحلل الأمني في مركز «هورايزون كلاينت أكسيس» الأمريكي، ألكسندر ميللو، الذي يعتقد أن خطة الإمارات تشمل إقامة طويلة في منطقة القرن الإفريقي، وبالإمكان رُؤية ملامح ذلك في عملها الدؤوب على تطويل قاعدتها في إريتريا، وتوسيعها لملاجئ الطائرات، ومخابئ العربات المصفحة، وبنائها رصيفًا حربيًّا جديدًا.
الدوافع الإماراتية للتواجد في القرن الإفريقي«إن الوجود العسكري الإماراتي في القرن الإفريقي يهدف إلى إظهار القوة الإماراتية«، هذا ما أكّده كل من أليكس ميللو، والزميل الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، مايكل نايتس.وانتهجت الإمارات نهجاً يقوم على إنشاء تمركز لها في القرن الإفريقي، وبدأت هذا النهج بالتبرع السخي لفقراء إفريقيا ومؤسساتها، ليلحق بهذا التبرع استثمارها في البنوك، والموانئ، والمشاريع الإنسانية من قبل المؤسسات الاستثمارية الإماراتية الكبرى، حتى شمل هذا الاستثمار مجالات الغاز الطبيعي، والأمن الغذائي، ليأتي في مرحلة لاحقة لهذا النهج  الانخراط في علاقات تعاون أمني مع مجموعة من الدول الإفريقية، كما توجهت السياسة الخارجية الإماراتية نحو كينيا، والصومال، وأوغندا مستخدمة الاستثمارات، والدعم الأمني.ويعد واحدًا من دوافع الإمارات لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع دول القرن الإفريقي، رغبتها في الخروج من إطار العمل في منظومة خليجية موحدة، كما يرجع وجود الإمارات، وبالتحديد في شرقي إفريقيا المنطقة التي لا تزال مُضطربة؛ إلى حرب الإمارات ضد الجماعات الإسلامية.بالإضافة إلى ذلك، يرى البعض أن التواجد الإماراتي هناك قد يكون مُتعلّقًا بهدف تطويق النفوذ الإيراني في منطقة الممرات الملاحية الاستراتيجية بالقرب من باب المندب. المحلل السياسي في مجموعة «جيوستراتيجيك ميديا»، شهاب المالكي، يقول إن انطلاق الإمارات وخروجها عما أسماها بـ«سياساتها الخارجية الحذرة»، مدفوعٌ برغبتها في اتخاذ خطوات استباقية ضد «صعود الإسلام السياسي» الذي قال المالكي إنه يتمثل بالنسبة للإمارات في جماعة الإخوان المسلمين، وإيران.وربما يُعزز من موقف شهاب المالكي احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاثة في الخليج العربي، إلا أنّ ما قد يُؤخذ عليه في المقابل، تغافل العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين، بميزان تجاري قُدّر رسميًّا بنحو 17 مليار دولار في 2014.
في إفريقيا.. صراع بين الإخوة الخليجيينوعلى ما يبدو أصبحت منطقة القرن الإفريقي شاهدة على وجود صراع خليجي خليجي، بين كل من السعودية والإمارات، لتنافسهما على النفوذ الاقتصادي، والسياسي، وأيضًا العسكري في مداخل القارة السمراء. وبينما  يحاول الإماراتيون «الضرب فوق قوتهم الحقيقية في إفريقيا»، بتعبير الباحثين أليكس ميللو، ومايكل نايتس، والمسارعة في إنشاء نقاط ارتكاز لنفوذهم في القرن الإفريقي، فإنّ للسعودية دورًا متعاظمًا في تلك المنطقة، تحديدًا عبر استثمارات رجال أعمالها في إثيوبيا، وللعلاقات التعليمية بين دول تلك المنطقة والسعودية؛ إذ يفد طلاب من شرق إفريقيا بشكل متزايد سنويًّا للدراسة في الجامعات السعودية.المؤسسة الدينية السعودية تلعب هي الأُخرى دورًا مُؤثرًا في تلك المنطقة بالدعم المالي والدعوي، وإنشاء المساجد والمدارس الدينية على الطريقة السلفية الوهابية، هذا فضلًا عن دعم اقتصادي وعسكري مُباشر، يُمكن رُؤية أحد ملامحه بدعم السعودية لجيبوتي بقوارب لخفر السواحل، ومروحيات، وأسلحة، وسيارات إسعاف، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.أما الإمارات فقد شكّلت علاقاتها مع جيبوتي محطة مهمة، كون هذه الدولة الإفريقية تضمَ موانئ بدائية على البحر الأحمر، إلا أن أزمةً كبيرةً نشبت في جويلية 2014 مع جيبوتي، أدّت إلى تراجع حكومة جيبوتي عن الامتياز الممنوح إلى شركة دبي العالمية (DP World) لتشغيل المرفأ الأضخم في إفريقيا «دوراليه» للحاويات. ووصل الأمر لحد قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في مايو (أيار) 2015، إذ أُغلقت قنصلية الإمارات العربية المتحدة في جيبوتي في أعقاب شجار بين نائب القنصل الإماراتي، وقائد سلاح الجو الجيبوتي، كما أنه في 29 أفريل 2015، قررت جيبوتي طرد القوات الخليجية من أراضيها.وما لبث أن سارعت كل من السعودية والإمارات لإيجاد بديل عن العلاقات مع جيبوتي في القرن الإفريقي، فكانت القبلة هي إريتريا الجارة والمنافسة الإقليمية لجيبوتي، فالسعودية التي خافت من أن يشكل فقدان العلاقة مع جيبوتي خطرًا استراتيجيًّا عليها في حربها ضد الحوثيين، تمكنت من عقد اتفاق تعاون عسكري وأمني منحها حق إقامة قواعد عسكرية لها في إريتريا، بينما تمكنت الإمارات من إنشاء ميناء جديد بالقرب من مطار عصب الدولي في إريتريا، ثم مؤخرًا أصبح لها أول قاعدة عسكرية دائمة في بلدٍ أجنبي.
===حسب وثيقة مُسربة: الإمارات تُخطط لحكم مصر مقابل أموالها!
كشفت الوثيقة شديدة السرية والتي أعدها حاكم أبو ظبي الأمير محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات بدأت تفقد إيمانها بقدرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خدمة مصالح الإمارات وتحقيق رغباتها.هذه الوثيقة التي كتبها بن زايد تحتوي على تصريحين هامين يصفان مدى إحباطه من السيسي والذي دعمت الإمارات انقلابه العسكري في جويلية 2013 بقوة عن طريق ضخ مليارات من الدولارات بالتعاون مع المملكة العربية السعودية. أول هاتين الجملتين يقول فيها بن زايد «يجب أن يعلم هذا الرجل بأنني لست ماكينة صراف آلي». ما يمكننا استنتاجه من هذه الجملة أنه إذا استمرت الإمارات بدعم نظام السيسي فيجب أن يكون هناك فاتورة سياسية يدفعها النظام المصري لصالح الإمارات؛ لذا يمكننا القول بأن الاستراتيجية القادمة للإمارات لن تتمحور حول دعم الحكومة المصرية أو محاولة التأثير عليها فحسب، بل سيتطلب الأمر سيطرة إماراتية على مفاتيح الأمور؛ ما يعني: «إذا كنا سنعطيك مجددًا فسيكون بشروطنا الخاصة. إذا أعطينا، فنحن من سنتحكم».مصر التي تعاني حاليًا من أزمة تتعلق بسعر العملة المصرية وانخفاضها مقابل الدولار، تعتمد بشكل رئيسي على الدولارات التي تدعم بها الإمارات الحكومة المصرية والتي تعد حاليًا إحدى أكبر مصادر الدخل والاستثمار الخارجي في مصر. في المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في شرم شيخ في مارس الماضي، أوضح رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات قد تبرعت بالفعل لمصر بمبلغ قدره 13.9 مليار دولار وأنه يتم الإعداد لضخ مبلغ آخر مقدراه 3.9 مليار دولار. الدعم الذي حصل عليه السيسي من الإمارات بدءًا من جويلية 2013 يصل حتى الآن إلى قرابة 25 مليار دولار وهو ما يعادل نصف الدعم الخليجي الذي وصل لمصر منذ هذا التوقيت.وفق تصريح لميدل إيست آي، قال مسؤول رسمي مصري اشترط عدم الإفصاح عن اسمه بأن مقدار هذه الأموال هو 16.4 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.5 مليار دولار في صورة سبائك من الذهب أما الباقي فكان في صورة قروض وهذه المبالغ لا تكفي لاستيراد السلع والبضائع الأساسية لشهرين فقط.الوثيقة السرية التي حصلت عليها ميدل إيست آي حصريًا ربما تطرح تساؤلًا هامًا وهو: هل يحصل محمد بن زايد على العائد المناسب من استثماره أم لا؟ كما تكشف أيضًا عن سخط الجانب الإماراتي من بعض المسؤولين الرسميين المصريين، حيث ظن الإماراتيون أن ولاء هؤلاء للإمارات أكثر من مصر، وهو ما لم يكن حقيقيًا.تقول الوثيقة أيضًا بأنه في المستقبل يجب أن تقوم الإمارات باختيار شركائها في مصر بعناية أكبر. بالرجوع إلى الحملة الإعلامية الشرسة حاليًا التي يشنها الإعلام المصري ضد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وابنه محمد بن سلمان بسبب موقفهم من الصراع السوري والدور الذي يلعبه الجانب السعودي في سوريا بالإضافة إلى زعمهم ولمحاولتهم التدخل في الشأن المصري، ترى الوثيقة بأنه يجب إيقاف هذه الحرب الإعلامية لأنها تعود بالضرر على الإمارات كذلك.

ماذا تريد الإمارات من اليمن؟لم يعد الموقف الإماراتي في اليمن يقتصر على مجرد رغبة ببسط نفوذ وسلطة خاصة في المناطق الجنوبية لهذا البلد، فقد اتخذت الإمارات خطوات فعلية وصفت بأنها تطبيقية تدفع في نظر البعض نحو احتلال اليمن، ويبدو أنها لم تتوقف عند حادثة مطار عدن التي وقعت قبل أسابيع.إذ تقوم الإمارات باتخاذ خطوات متتالية لمواجهة قرارات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورفضها؛ بل ودعم المتمردين ضده بالتصدي العسكري.فقد تمكنت من ذلك عقب تشكيلها «ميليشيا الحزام الأمني»، والتقرب من سلفيي اليمن، والحصول على تفويض من الرئيس الأمريكي «رونالدو ترامب»،  كما أنها تستهدف الدور السعودي في اليمن، وقد وصلت الأمور لحد اتهام الإمارات بدفع السعودية نحو التورط في الحرب اليمنية لأكبر فترة ممكنة لخدمة أجندتها، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وهو ما يعني أن السعودية قد تتوقف عن مداراة الإمارات في اليمن، هذا النهج الذي اتخذ في السابق لحفظ ماء الوجه السعودي، خاصة في ظل تعاظم نقاط الخلاف بين الدولتين في اليمن.قبل أسابيع قليلة، وقعت اشتباكات عنيفة في مطار عدن، لم تكن بين الحكومة اليمنية التي يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأعدائه حركة أنصار الله (الحوثيين)، وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، فالحادثة التي أوقعت قتلى وجرحى كانت بين القيادي في المقاومة الجنوبية صالح العميري المعروف بـ«أبي قحطان»، والحرس الرئاسي لهادي.الخطير في الأمر أن الداعم للعميري هي دولة الإمارات العربية التي دخلت اليمن ضمن التحالف الدولي لدعم حكومة هادي، فالقوات الإماراتية المتواجدة في عدن، والتي لها قوة لا يستهان بها من الجنوبيين، ساندت تمرد «أبي قحطان» في احتجاجه على قرار إبعاده من مهمة الحماية الأمنية لمطار عدن، إذ قام ضباط إماراتيون بمساندته، وشن غارة من طائرة «أباتشي» على مركبة عسكرية، في نقطة العريش بالقرب من المطار، تابعة للحرس الرئاسي لهادي.وفي سبتمبر  الماضي، اتجهت حكومة الرئيس هادي نحو استئناف إنتاج النفط في عدد من المحافظات الجنوبية، لكن المفاجأة كانت أن إحدى دول التحالف اعترضت قرارها، فقد رفضت القوات الإماراتية في ميناء الضبة النفطي السماح بنقل كمية النفط المخزنة في منشآت الميناء إلى الأسواق العالمية.هذه الحادثة تنقلنا للحديث عن المطامع الاقتصادية للإمارات في اليمن، وبالعودة إلى الوراء، وتحديدًا بعد انتخاب هادي رئيسًا للجمهورية اليمنية، شكل انتهاء عقد موانئ دبي في تشغيل ميناء عدن، نتيجة لعدم التزام الإمارات بتطوير الميناء، وفقًا للاتفاق المبرم بين الحكومتين.ويقول الكاتب الصحافي اليمني ياسين التميمي: «تظهر الإمارات قدرًا مثيرًا للاستغراب من الكراهية لما تصفهم الإخوان المسلمين، وهي تسمية فضفاضة باتت تشمل القوى السياسية، والمقاتلين في الجبهات الذين يعملون تحت مظلة الشرعية ويواجهون التمرد والانقلاب جنبًا إلى جنبا مع التحالف، إلى درجة أن مواجهة الإخوان تتقدم في الأولوية بالنسبة للإمارات على القاعدة والحوثيين والمخلوع صالح».


أخر تحديث : 2016 | تصميم : lai_nassim@hotmail.fr

الرئيسية - من نحن - اتصل بنا