متابعات | ملفات | تحقيقات | شؤون عالمية | رياضة | مقالات | حوارات | كاريكاتير | كلمة حق |

Share on Google+

عدد الأسبوع

ملفات ساخنة

طائرة تجسس صامتة بدون طيار

هذه الدول تنشر التشيّع في الجزائر !

هل خطّط بومدين لاغتيال ملك المغرب؟

استفتاء

كيف تقيّم نتائج الربيع العربي؟

ـ دمّر عدة بلدان عربية

ـ حقق نتائج رائعة

ـ نتائجه تنقسم إلى سلبية وأخرى إيجابية

الوصايا العشر لوزارة الاتصال

الوصايا العشر لوزارة الاتصال

وضعت ضوابط صارمة أمام الصحافة في التشريعيات"الوصايا العشر" لوزارة الاتصال
دعت وزارة الاتصال كل وسائل الإعلام إلى ضمان خط افتتاحي منصف ومحايد وموضوعي وكذا التحلي بـ(روح المسؤولية) خلال التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي 2017 حسب ما جاء في الميثاق الخاص بتغطية إعلامية (أخلاقية منصفة) للانتخابات التشريعية. وجاء في ميثاق الوزارة الذي تضمن 10 التزامات ـ وصفها البعض بالوصايا العشر ـ أن التغطية الإعلامية لتشريعيات 4 ماي القادم تستدعي من مجمل وسائل الإعلام ضمان (خط افتتاحي منصف ومحايد وموضوعي) بالإضافة إلى (التحلي بروح المسؤولية) وبهذه الصفة (تلتزم) وسائل الإعلام التعهد بالمسؤولية حيث يتعين أن تراعي قدرتها على بلورة الرأي فمن شأنها التأثير سلبا على المواطنين وذلك في حالة عدم احترام القواعد الأخلاقية والمهنية المعمول بها في هذا المجال. كما تلتزم وسائل الإعلام حسب المصدر ذاته (بواجب التوعية) من خلال السهر على توعية الناخبين حول ممارسة حقهم في التصويت ولا يمكنها بأي حال من الأحوال العمل على تجريد الانتخابات من مصداقيتها او اعطاء الكلمة لأحزاب تدعو إلى المقاطعة كما يتعين عليها اعتبار الاستحقاق الانتخابي المنتظر (كاختبار حقيقي يظهر قدرتها على الارتقاء إلى مستوى حرية التعبير التي تضمنها لها الديمقراطية) حسب ما جاء في الالتزام المتعلق بـ(مدى الرهانات). وأكد هذا الميثاق أنه (يحق) لكل الأحزاب أو المترشحين الاستفادة المباشرة من وسائل الإعلام على أساس منصف وغير تمييزي وفيما يخص الالتزام الخاص بـ(احترام المواطن) دعا وسائل الإعلام إلى (التحلي بمستوى أخلاقي في مستوى مثل هذه الاستحقاقات يترجم مدى احترامها للمواطنين وخاصة الناخبين المتلقين للمعلومات والتعليقات والتحاليل وأخذ الكلمة المحددة لاختيارهم الانتخابي الذي سيشكل الهيئة التشريعية لبلادنا خلال السنوات الخمس المقبلة). وبخصوص الالتزام المتعلق بـ(التوازن والحياد والاعتدال) اوضح الميثاق أنه يقع على عاتق وسائل الإعلام (واجب التوازن والحياد) خاصة فيما يتعلق ببرامج الأحداث الحزبية وبالإضافة إلى (الاعتدال) لايجب -يضيف الميثاق- (نقل مضامين مداخلات الأحزاب المتواجدة إلا تلك التي تكتسي طابعا إعلاميا) كما ينبغي عليها أيضا  الامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات حزبية على حساب فاعلين آخرين في الميدان كما يحتم (واجب التوازن) أن تستفيد الأحزاب او المترشحون من تغطية إعلامية (تتناسب) مع أهميتها سواء على الصعيد السياسي أو أثناء الحملة. وفي الشق المتعلق بـ(التعهد بالشفافية) دعا الميثاق وسائل الإعلام إلى (منع بث سبر آراء الشوارع خلال الحملة باعتباره عنصرا لتقييم وزن القوى السياسية المتواجدة ) مشيرا إلى أنه لا يمكن لهذه الحصص بأي حال من الأحوال ان تحل محل سبر للآراء ذي مصداقية وهذا لما قد ينجر عنه من تلاعب بالرأي العام اما فيما يتعلق بالتزام ( الإنصاف) أوضح أنه ينبغي على وسائل الإعلام أن تسعى إلى إبراز القوى السياسية المتواجدة خلال الحملة حتى مع نقص الوسائل. وتضمن الالتزام المتعلق بـ (الرصد الأخلاقي) أنه يتعين على وسائل الإعلام نبذ أي سلوك يقوم به صحفيون ومسؤولون وعمال أخرون يترجم تحيزا لحزب أو لمترشح على حساب أحزاب أو مترشحين اخرين اما بخصوص الالتزام المتعلق بـ(واجب الحيطة) دعا الميثاق وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية (الامتناع) عن بث على المباشر لحوارات وتصريحات سياسية من شأنها (المساس بالأمن العمومي وبالدولة و/ أو تؤدي إلى انزلاقات منافية للأخلاقيات الصحفية والسياسية) مضيفا في نفس السياق أنه يجب عليها (السهر على حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية و/ أو الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية).
وزارة الاتصال تراسل الفضائيات وجهت وزارة الاتصال منشورا إلى مسؤولي وسائل الإعلام السمعية-البصرية المرخصة لضمان التغطية الإعلامية للإنتخابات التشريعية المقررة للرابع من ماي ذكّرتهم من خلاله بضرورة السهر على الاحترام الصارم للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم ساري المفعول وكذا المبادئ المتعلقة بالقواعد الأخلاقية المطبقة في هذا المجال. وعادت وزارة الاتصال في هذا المنشور للتذكير بالعزم الذي أبدته السلطات العمومية و(بكل وضوح) في التعديل الدستوري الأخير لتنظيم انتخابات في إطار (شفاف وحيادي) حيث أسند هذه المهمة -ولأول مرة- إلى هيئة مكّرسة دستوريا (الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات) المكلفة بالسهر على شفافيتها ونزاهتها طبقا لأحكام المادتين 193 و194 من دستور 2016 وذلك ابتداء من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للإقتراع. وفي هذا السياق استعرضت الوزارة بالتفصيل الإطار التشريعي والتنظيمي للعملية الانتخابية في شقه الخاص بالتغطية الإعلامية للتشريعيات المقبلة والذي يشمل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات والقانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وكذا القانون المتعلق بالنشاط السمعي-البصري. واستنادا إلى هذه النصوص القانونية أبرزت وزارة الاتصال عددا من الأحكام المؤطرة للانتخابات على غرار آجال الحملة الانتخابية التي (تنطلق مهما كانت وسيلتها وشكلها قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع) بحيث يستفيد كل مترشح من مجال منصف في وسائل الإعلام الوطنية السمعية-البصرية المرخص لها بالممارسة تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية وهو نفس الإجراء المتبع بالنسبة للمترشحين الأحرار المتكتلين بمبادرة منهم.


أخر تحديث : 2016 | تصميم : lai_nassim@hotmail.fr

الرئيسية - من نحن - اتصل بنا