متابعات | ملفات | تحقيقات | شؤون عالمية | رياضة | مقالات | حوارات | كاريكاتير | كلمة حق |

Share on Google+

عدد الأسبوع

ملفات ساخنة

طائرة تجسس صامتة بدون طيار

هذه الدول تنشر التشيّع في الجزائر !

هل خطّط بومدين لاغتيال ملك المغرب؟

استفتاء

كيف تقيّم نتائج الربيع العربي؟

ـ دمّر عدة بلدان عربية

ـ حقق نتائج رائعة

ـ نتائجه تنقسم إلى سلبية وأخرى إيجابية

الجزائر في قلب حرب الطاقة

الجزائر في قلب حرب الطاقة

"ابتزاز إيطالي".. وتطمينات أوروبيةالجزائر في قلب حرب الطاقة
* «حرب الغاز» من ليبيا إلى إيطاليا تخلط أوراق الجزائر
فرضت زيادة إمدادات ليبيا من الغاز والتنافسية الكبيرة من «غازبروم» الروسية وغاز الولايات المتحدة الأمريكية وتهديدات إيطاليا، جلوس الجزائر مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل للتفاوض حول الأسعار وتجديد عقود التزود بالطاقة.وحسب ما ذكره موقع بوابة الوسط الليبي، نقلا عن مصدر من وزارة الطاقة فإن الجزائر قد دخلت في مفاوضات ماراطونية مع المفاوض الأوروبي، لتجديد عقود طويلة الأجل لتزويد أوروبا بالغاز، تنتهي في غضون عامين، ومناقشة الأسعار محل الخلاف بين الجانبين.وقبل سنوات لم تكن الجزائر تجد صعوبة في إقناع الشريك الأوروبي بتجديد عقود تتجاوز مدتها 20 سنة، لكن دخول منافسين جدد سوق الطاقة ضاعف من متاعب الجزائر المتضررة منذ جوان 2014 من تهاوي أسعار النفط.وأوضح الخبير الاقتصادي الجزائري الدكتور كمال سي محمد، أن الجزائر ستجلس مع الاتحاد الأوربي في قادم الأيام للتفاوض حول الأسعار، لأنها العائق في عدم التجديد وفي ظل تنافسية كبيرة من غازبروم الروسية وإمدادات ليبيا وغاز الولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف سي محمد أن الجزائر أيضًا تترقب زيادة امدادات ليبيا وإنتاجها، بالإضافة إلى أنها مستعدة للمنافسة السعرية ومحاول استرجاع سوقها قبل الأزمة الليبية، إذ أن الأسواق تأخذ ذلك في الحسبان في تحديد كميات النفط والغاز في المستقبل.وأكد الخبير الاقتصادي أخذ الجزائر بعين الاعتبار هذه النقطة، وستكون أوراقها اقل بالنسبة للمفاوض الأوروبي، في حين أن الاتحاد يمكنه الاعتماد على روسيا أو ليبيا أو حتى مصر في هذه النقطة.وتبدي الجزائر تخوفًا من عدم تجديد عقودها لذلك سارعت، لأول مرة لإبداء استعدادها لإبرام عقود قصيرة الآجل مع الأوروبيين لتصدير الغاز الطبيعي، وقال نور الدين بوطرفة، وزير الطاقة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والمناخ ميغيل أرياس كانيتي ببروكسل، إن الجانب التجاري هو العامل الرئيس الذي سيحدد كيفية تجديد تلك العقود لتصدير الغاز إلى الدول الأوروبية، وأضاف أن الجزائر مستعدة لإبرام عقود طويلة الآجل، أو عقود قصيرة، وتحديد مدة العقود متوقف على المفاوضات التي ستجمع الجزائر والشركات الطاقوية في أوروبا.وكان مسؤولون في شركة سوناطراك قالوا إن الجزائر ستتبنى هذا العام نهجًا جديدًا في عقود الغاز، وإنها لن تطلب اتفاقات لمدة 20 أو 25 عاما، وستسعى بدلا من ذلك لإبرام عقود تتراوح مدتها بين عشر سنوات و15 سنوات.وطمأن نور الدين بوطرفة الأوروبيين بشان قدرة الجزائر، على تلبية حاجيات السوق الأوروبية، وضمان تموينها بالكميات المطلوبة خلال 20 أو 30 سنة المقبلة، وقال إن الجزائر تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي في أفريقيا، وثالث مورد للغاز الطبيعي نحو أوروبا بعد روسيا والنرويج.
إيطاليا تخلط أوراق الجزائر وليبياوباعت الجزائر 20 مليون متراً مكعباً من الغاز إلى إسبانيا العام الماضي، لتغطي 55 في المائة من احتياجات الأخيرة، في حين زودت إيطاليا بما يعادل 16 في المائة من حجم الطلب لديها والبرتغال بما يعادل 15 بالمائة.ويتزامن تراجع البلاد عن بعض الشروط بعد تصريحات وزير التنمية الاقتصادية الإيطالية كارلو كالندي، التي مست الجزائر وليبيا بشكل مباشر.وقال الوزير الإيطالي حسب ما نقلته وكالة «أذرتاج» إن اختيار مشروع خط أنابيب الغاز العابرة للبحر الأدرياتيكي «تاب»، سيؤثر تأثيرا إيجابيا على أمن الإمدادات وتنويع مصادر الغاز وارتفاع عدد الشركات المنافسة والأسعار في أسواق إيطاليا وأوروبا.وحسب قوله، «يكتسب تنويع المصادر والطرق أهمية بالغة. وتعتمد إيطاليا حاليا على الغاز الطبيعي الروسي بنسبة 45 في المائة. والمصدران الرئيسيان الآخران هما الجزائر وليبيا، اللتان تعتبران منطقتين غير مستقرتين. ستنتهي مدة معاهدات الامدادات مع الجزائر في عام 2020، الأمر الذي قد يشكل نقصا بنسبة 14 مليار متر مكعب من الغاز في تلبية الاحتياجات المرتقبة. لهذا تاب مشروع مهم».وتم وضع حجر الأساس لمشروع تاب في 17 مايو عام 2016 في مدينة سالونيك اليونانية، وتم تنفيذ حوالي 32 في المائة من الأعمال الخاصة بإنشاء خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي.
لا خوف على صادرات الغاز الجزائريوجّه الاتحاد الأوروبي رسالة طمأنة صريحة لبلادنا، مفادها أنه لا خوف على صادرات الغاز الجزائري، حيث أكد المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ والطاقة ميغال آرياس كانيتي، قبل أيام قليلة، أن كل "الظروف متوفرة" لكي تتواصل الشراكة الطاقوية الجزائرية الأوروبية، مشيرا إلى عديد المزايا التي تتمتع بها الجزائر من اجل المساهمة في تأمين التموينات الأوروبية، وهو تصريح مطمئن جدا بعد "الابتزاز" الإيطالي.  وصرّح كانيتي خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الطاقة والمناجم نور الدين بوطرفة قائلا "اذا قدرنا القدرة الطاقوية غير المستغلة للجزائر، وقربها الجغرافي ووجود منشئات قاعدية لنقل الغاز نحو أوروبا، فاننا نلاحظ ان الشروط مجتمعة حتى تستفيد أوروبا اكثر من الغاز الجزائري وتستفيد الجزائر من السوق الأوروبية".  وحسب المفوض كانيتي فإن الاتحاد الأوروبي حريص على ان تتواصل "تجارة الغاز هذه" التي تعود بالفائدة على "كلا الطرفان" وان تتطور اكثر فاكثر.  واعتبر انه من اجل هذا "من الضروري ابرام عقود جديدة للتموين والاستثمار والانتاج والاستكشاف"، مشيرا إلى انه يجب تحقيق تقدم في بعض المجالات من اجل دفع التعاون الطاقوي الجزائري الأوروبي اكثر فاكثر.  وقال ان "الاطار التنظيمي الجزائري للاستثمار يجب ان يحسن حتى تصبح الجزائر وجهة اكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين الأوروبيين"، مشيرا في هذا السياق إلى الشروع في محادثات بين خبراء أوروبيين وجزائريين من اجل تحديد العراقيل وجلب الحلول.  واتفق السيدان بوطرفة وكانيتي في هذا السياق على مواصلة -في الاشهر المقبلة- الحوار الرامي إلى تعزيز جاذبية اطار الاستثمارات في هذا القطاع اكثر فاكثر.  وتعتبر الجزائر اكبر وانجع ممون لأوروبا وستبقى كذلك على المديين المتوسط والبعيد، في حين تعد أوروبا اهم مستورد للغاز الجزائري وستبقى كذلك خلال السنوات المقبلة.  وأعرب المفوض الأوروبي المكلف بالعمل من اجل المناخ والطاقة من جهة اخرى عن امله في العمل من اجل رفع الاستثمارات الأوروبية في قطاع الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، مشجعا تسهيل الاتصالات بين المؤسسات الجزائرية والأوروبية.  وفي نفس السياق صرح المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ والطاقة أنه سيتم عقد لقاء حول الطاقة الشمسية بالجزائر العاصمة سيجمع المؤسسات الأوروبية بهدف الإعلان عن مناقصة لإنجاز مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية بطاقة 4.050 ميغاواط من أجل بحث سبل التعاون بما في ذلك دعم المؤسسات المالية الأوروبية المتخصصة في المجال.  وأضاف السيد كانيتي أن الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفقا على تعزيز وتعميق نشاطات التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الجزائر-الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة من خلال تنظيم طبعة ثانية لمنتدى الأعمال الجزائر-الاتحاد الأوروبي حول الطاقة على مستوى صناع القرار بالجزائر العاصمة وتقييم التطورات الحاصلة خلال الاجتماع السنوي للحوار في 2018. وتعد خرجة المسؤول الأوروبي مطمئنة جدا للجزائر، بعد أيام من خرجة إيطاليا التي هددت بعدم تجديد عقود استيراد الغاز الجزائري، بدعوى ارتفاع أسعاره، وهو ما اعتبره متتبعون استفزازا وابتزازا صريحين.. وترأس السيد بوطرفة والسيد كانيتي يوم الثلاثاء الماضي في بروكسل الاجتماع السنوي الثاني للحوار السياسي رفيع المستوى حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.  ويندرج هذا الاجتماع في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة حيث وقع الطرفان في جويلية 2013 على مذكرة اتفاق حول إقامة شراكة استراتيجية في مجال الطاقة بهدف بحث تفعيل هذه الشراكة وتعزيز وتعميق علاقاتهما في مجال الطاقة.  وتشمل الشراكة مجمل المواضيع ذات الاهتمام المشترك وهي المحروقات والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية وإصلاح الإطار التشريعي والقانوني والادماج التدريجي لأسواق الطاقة وتطوير المنشآت ذات الاهتمام المشترك والتحويل التكنولوجي وكذلك التنمية المحلية.أيمن نبراشي
محطات جديدة للطاقة الشمسية هكذا تخطط الجزائر لتصدير الكهرباء إلى جيرانها
ف. هـقال مصدر في وزارة الطاقة إن المحطات الثلاث التي يعتزم بلده الإعلان عن عروض لها ستساهم في تلبية الطلب المحلي على الكهرباء في الجزائر وستسمح بتصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة، وهو ما من شأنه ضمان موارد إضافية تُنعش الخزينة العمومية "المتضررة" نتيجة تراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة.وقالت مصادر في وزارة الطاقة وفقا لوكالة "رويترز" إن شركة جنرال إلكتريك الأميركية أبدت اهتماما أيضا بمحطات الطاقة الشمسية التي تبلغ قدرتها المزمعة أربعة آلاف ميغاواط.وكان وزير الطاقة نور الدين بوطرفة قد أكد أن بلاده تعتزم طلب عروض لبناء ثلاث محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ نحو أربعة آلاف ميغاواط وأن عددا من شركات الطاقة والمؤسسات المالية أبدت اهتماما بهذه المشروعات بالفعل.وقال بوطرفة مساء الخميس الماضي إن الوزارة ستطرح مناقصات المشروعات الثلاث دون أن يفصح عن إطار زمني محدد.وبحسب وزير الطاقة فإن عدة مؤسسات مالية بما في ذلك وكالة التنمية الفرنسية والبنك الأفريقي للتنمية أبدت اهتماما بتمويل ما وصفه بأنه مشروع بمليارات الدولارات.وقال مسؤول لدى شركة سوناطراك إن الشركة الجزائرية العملاقة للنفط والغاز ستمول نحو 50 بالمائة من تكلفة المحطات الثلاث.وكانت "سوناطراك"، وشركة إيني الإيطالية، قد وضعتا في 18 مارس الماضي، حجر الأساس لمحطة للطاقة الشمسية لإنتاج 10 ميغاواط من الكهرباء.وتهدف السلطات الجزائرية، إلى توفير مبلغ 42 مليار دولار بغضون 2030 مع خفض استهلاك الطاقة بـ 9 بالمائة، عبر تنفيذ برنامج للتوفير، يتمثل في إقامة مشاريع للعزل الحراري تشمل 100 ألف مسكن سنوياً، وتحويل مليون سيارة و20 ألف حافلة إلى استهلاك الغاز الطبيعي المميع.وقال مصطفى قيطوني، المدير التنفيذي لشركة الكهرباء والغاز الحكومية في سبتمبر الماضي إن الجزائر تستعد لإطلاق برنامج ضخم لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية والرياح، في إطار برنامج استثماري يمتد إلى العام 2030، بقيمة 120 مليار دولار.وأوضح قيطوني في تصريح للإذاعة الوطنية أنه تقرر الانطلاق في البرنامج لإنتاج الكهرباء بحجم 4000 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و500 ميغاواط أخرى من طاقة الرياح كمرحلة أولى.ويهدف المخطط الذي وافق عليه مجلس الوزراء الجزائري، في ماي 2015، إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط من الطاقة من مصادر متجددة بغضون العام 2030، باستثمارات تصل إلى 120 مليار دولار.وكان تقرير صادر عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب"، الشهر الماضي، قد كشف أن إجمالي الاستثمارات في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيصل إلى حدود تريليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة، حتى 2022.وأوضح التقرير، أن حجم مشاريع الطاقة قيد التنفيذ، يقدر بحوالى 337 مليار دولار حتى نهاية عام 2016، فيما يقدر حجم المشاريع المخطط لتنفيذها منذ بداية العام الجاري حتى 2022 بما قيمته 622 مليار دولار.
هكذا ردت الجزائر على إعلان إيطاليا عدم تجديد عقود الغازرد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، على القرار الإيطالي القاضي بعدم تجديد عقود إمدادات الغاز مع الجزائر، بالقول إن قرار روما له علاقة بتوجه الجزائر نحو تحويل غازها "البترو- كيماوي" محلياً، مما أثار حفيظة السلطات الإيطالية التي قررت عدم تجديد العقود.وجاء الرد الجزائري عقب تأكيد وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، كارلا كاليندا، أن عقد توريد الغاز بين الجزائر وإيطاليا الذي سينتهي عام 2019 لن يتم تجديده.وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن إمدادات الغاز الجزائري لإيطاليا الذي تضمنه "غازودوك" ستنتهي عام 2019 ولن يتم تجديدها"، مضيفة أن إيطاليا ستوقع عقود طويلة الأمد مع هولندا سنة 2020 والنرويج سنة 2026.يذكر أن أغلبية عقود الغاز في الجزائر تنتهي مطلع 2019، وتجد الجزائر صعوبة في إقناع زبائنها، خاصة فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بتجديد العقود، حيث تصر الأطراف الأوروبية على جعل العقود قصيرة المدى، وهو ما لا تريده الجزائر، خاصة بعد تهاوي عائدات النفط.
تكثف عمليات الاستكشاف لتعزيز مكانتها في السوق العالميةالجزائر أول منتج للغاز في إفريقيا
ـ الجزائر لم تستكشف كل مواردها الطاقوية..
ضاعفت الجزائر من مجهود استكشافها قصد تلبية الاحتياجات الطاقوية الداخلية إضافة إلى "تعزيز" مكانتها كفاعل "موثوق" على صعيد السوق العالمية حسب ما أكده وزير الطاقة نور الدين بوطرفة. وصرح الوزير بوطرفة ببروكسل خلال افتتاح أشغال الاجتماع السنوي الثاني رفيع المستوى للحوار السياسي حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي قائلا "ضاعفنا من مجهودات الاستكشاف ليس من أجل زيادة احتياطاتنا فقط بل لتعزيز مكانتنا أيضا كفاعل نشيط وموثوق داخل الأسواق الإقليمية والدولية" وأكد السيد بوطرفة الذي ترأس مناصفة مع المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ والطاقة ميغال آرياس كانيتي هذا الاجتماع رفيع المستوى للحوار السياسي الثاني بعد الاجتماع الاول في 2015 أن "الجزائر تواصل استثمارها لترضي شركاءها" كما انها "ستستمر في ترقية الشراكة والاستماع لشركائها". وأشار السيد بوطرفة إلى أن الجزائر التي تعد أول منتج للغاز الطبيعي بإفريقيا وثالث من يزود أوروبا بالغاز الطبيعي بعد روسيا والنرويج تريد "الحفاظ على المكانة" التي تحتلها في السوق الأوروبية للغاز الطبيعي مؤكدا ان "أوروبا تعد أهم سوق للغاز الجزائري". وذكر الوزير أن قطاع الطاقة في الجزائر قد وضع مخطط تنمية لموارد المحروقات الذي سمح لأول مرة منذ عشر سنوات بمضاعفة الانتاج في 2016 خاصة فما يخص الغاز الطبيعي. من جهة اخرى وعد السيد بوطرفة بأن " هذا النمو في الانتاج خاصة الانتاج الغازي سيتواصل بشكل مدعم على المدى المتوسط وأكثر مع ارتفاع في حجم صادرات الغاز الطبيعي" مشيرا إلى أن الهدف من هذا الارتفاع في الانتاج هو "تأمين تموين الاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي". كما أعرب السيد بوطرفة في هذا الشأن عن أمله في رؤية السوق تواصل نموها من أجل "ضمان الطلب وتثمين ملائم لواردات الغاز الجزائري".  احتياطات الجزائر في المحروقات: طاقة لم تُستكشف بالكامل تعد إمكانيات الجزائر في مجال المحروقات "مهمة" لكنها تبقي "غير مستكشفة نسبيا" حسب السيد بوطرفة الذي أكد في هذا السياق أن البلد يتكون من 5ر1 مليون كم من الاحواض الرسوبية اثنان منها لم تخضع لأي عملية استكشاف خاصة بالجنوب الغربي وشمال الجزائر وفي عرض البحر حيث يوجد 100.000 كم غير مستكشفة. وأكد الوزير أن "تكثيف جهود الاستكشاف متواجدة في صميم استراتيجيتنا وفرص الاستثمار مفتوحة لشركائنا" مطمئنا أن الجزائر تتوفر على "بنى تحتية ذات نوعية جيدة وشروط استكشاف إيجابية وموارد بشرية مؤهلة". كما أعرب وزير الطاقة عن طموح الجزائر لتوسيع شراكتها مع أوروبا لإنشاء "منطقة ازدهار متقاسمة". وأشار الوزير إلى أن "شراكتنا مع أوروبا نترقبها في فضاء يمتد إلى أبعد من الفضاء المتوسطي ونأمل توسيعه أكثر باتجاه الضفة الجنوبية وإفريقيا كما يمكن لهذا الطموح أن يتجسد إذا عرفنا إنشاء منطقة ازدهار متقاسمة". وفي هذا الصدد أوضح وزير الطاقة أن الطاقات المتجددة تعتبر بمثابة "فرصة" ممنوحة للبلدان المتوسطية وإفريقيا قصد الحد من الهشاشة وتقليص البطالة والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية بين البلدان. وتابع السيد بوطرفة قائلا أن الجزائر تطمح إلى أن تكون طرفا فاعلا في مجال الطاقة الشمسية الضوئية داعيا المستثمرين والمصنعين وشركات الطاقة إلى الاستجابة لدعوة المستثمرين لإنجاز المشروع الضخم المتمثل في 4.050 ميغاواط في الطاقة الشمسية الضوئية. و أوضح الوزير في ذات السياق أنه "يشترط في هذا المشروع تسليم عرض الشراكة لإنجاز مشروع صناعي". كما أكد السيد بوطرفة "أولوية" التعاون في مجال التمويل داعيا إلى ضرورة "إيجاد آليات من شأنها أن تسمح للدول والبنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات بالتحرك لغرض تحمل عبء التمويلات والأخطار ومقاسمتها. وذكر وزير الطاقة بالأزمة التي هزت الاقتصاد العالمي إذ أثرت على وضعية الاقتصاد الكلي للجزائر خاصة جراء تدهور أسعار النفط. غير أن الوزير أكد أن الحكومة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باشرت في السنوات الماضية إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد والخروج من التبعية النفطية وكذا تكثيف الجهود من أجل التكامل الوطني والتصنيع.
عهد ما بعد الحرب الباردة حرب الطاقة.. 
علي. أ
يشهد العالم منذ ما قبل بداية الألفية الثالثة، وبخاصة في قارتي آسيا وأوروبا، ما يسميه خبراء ومحلّلون إستراتيجيون «حرب الغاز العالمية». ويلاحظ هؤلاء أن هذه الحرب قد استعرت بشدة مع اقتراب نضوب احتياطيات النفط في عدة مناطق من العالم، وأيضا مع تزايد الاعتماد العالمي على الغاز الطبيعي كأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة، إذ ذكر الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز إن تقلبات أسواق الغاز العالمية ستزداد حدة في الأعوام المقبلة إذا واصلت بيئة الأسعار المنخفضة عرقلة الاستثمارات في مشروعات جديدة، وانخفضت الأسعار الآسيوية الفورية للغاز الطبيعي المسال قبل أيام عن أعلى مستوياتها في عامين مع استئناف تشغيل مصانع في أنجولا وأستراليا مما عزز الإمدادات في سوق ضعيفة تضررت من الانقطاعات وارتفاع الطلب الموسمي.ومنتدى الدول المصدرة للغاز منظمة حكومية تأسست في عام 2001 ومقرها في الدوحة ويضم في عضويته 11 دولة من أكبر الدول المنتجة للغاز في العالم ومن بينها إيران وقطر وروسيا، وبين المنتدى في تقرير توقعات الغاز العالمية المعلن إن الطلب على الغاز سيزيد بنحو 50 بالمائة بحلول عام 2040 وهو معدل نمو مماثل للذي تحقق على مدار الستة عشر عاما الماضية. وتتحكم دول المنتدى في أكثر من 70 بالمائة من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية، وتوقع التقرير ارتفاع الطلب المحلي على الغاز بين الدول الأعضاء في المنتدى من ألف إلى 1300 مليار متر مكعب بحلول عام 2040 وأضاف إن إيران ستشهد أقوى طلب محلي يعقبها روسيا ومصر والعراق ونيجيريا.
حرب عالمية اقتصاديةلقد بات واضحًا أن الإمساك بزمام موارد الغاز الطبيعي، وأنابيبه وممراته، أضحى جزءًا أصيلًا من معايير القوة الجيوسياسية في عالم اليوم، من جهة أخرى تكشف آليات الصراع الدولي الحالي أن النظام العالمي الجديد يتشكل وفق صيرورة تقوم على منظومات القوة الاقتصادية والهيمنة العسكرية التي ترتكز على حجر أساس هو الطاقة بشكل عام وعلى الغاز الطبيعي بشكل خاص، ومن هنا يمكن فهم آليات التنافس والصراع بين المحورين الروسي والأميركي وصيرورتها التي تشي باقتراب تبدّل النظام العالمي من هيمنة القطب الواحد إلى نظام آخر متعدد الأقطاب.كذلك تدل الوقائع التي تشهدها المنطقة، على أن هذا الاقليم سيشكّل لسنوات قادمة مسرحًا للصراع والتجاذب الجيوسياسي العالمي، وأن دول المنطقة تدور في حلقة من العنف والاهتزازات وبخاصة تلك التي تحتوي إمكانات هائلة من الغاز. ومن هنا يمكن إدراك معنى التركيز الغربي على سوريا في هذه المرحلة، بموقعها الجيوستراتيجي المهم على البحر المتوسط وثرواتها الواعدة، فهي مفتاح آسيا من خلال الخط الذي يمتد من إيران عبر تركمانستان إلى الصين، والخط المقترح، والذي قد يمتد من إيران عبر العراق وسوريا إلى البحر ولبنان (طريق الحرير الجديد). وربما هنا سبب الخلاف ومربط النزاع والتدخّلات الدولية الغربية، والاشتباك الإقليمي من الخليج إلى تركيا، وحتى روسيا أيضا التي تعتبر أن سوريا (بوابة موسكو).
روسيا توفر ثلث الاستهلاك الأوروبي من الغاز امنت روسيا ثلث استهلاك القارة الأوروبية من الغاز في 2016 وهو مستوى قياسي تحقق رغم التوتر مع الاتحاد الأوروبي، وكتبت الشركة الروسية العملاقة في مجلتها "بلو فيول" ان حصة غازبروم من الغاز في أوروبا زادت تدريجا وبلغت نحو ثلث الاستهلاك الأوروبي، وكان مسؤولو المجموعة قدروا حصتها في السوق الأوروبية في 2015 بـ31 بالمائة ومثلت حينها رقما قياسيا.وذكرت غازبروم أن هذه الزيادة تحققت بفضل صادرات قياسية هذه السنة "سواء بالنسبة للحقبة السوفياتية وفي تاريخ روسيا المعاصرة"، مع تسجيل صادرات كبيرة في نوفمبر بشكل خاص، واكدت المجموعة ان "غازبروم تبقى المزود الوحيد القادر على توفير كميات اضافية بشكل أكيد لعملائها في أوروبا بغض النظر عن السعر والظروف المناخية". وكانت اسعار عقود غازبروم اعلى من تلك المتفاوض بشأنها في السوق هذا الخريف، كما كانت الظروف المناخية نسبيا اعتيادية هذه السنة.ومنذ اشهر تؤكد غازبروم ان النتائج التي حققتها دليل على ان الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الاستغناء عن الغاز الروسي رغم ان بروكسل او بعض الدول الاعضاء عارضت بناء انابيب غاز روسية جديدة، وتشتبه المفوضية الأوروبية بان غازبروم تسيء استغلال موقعها المهيمن في ثماني دول اعضاء في شرق أوروبا حيث تقوم بتصرفات مخالفة لقانون منع الاحتكار وتفرض اسعارا اعتبرت "غير منصفة"، وتوصل الجانبان في هذا المجال إلى اتفاق ودي يتيح تجنب فرض غرامة على المجموعة الروسية.
"حرب غاز" بين الكيان الصهيوني ولبنان تلوح في الأفق
هل تندلع حرب هي الأولى من نوعها بسبب الغاز الطبيعي في المنطقة بين الكيان الإرهابي الصهيوني ولبنان؟. سؤال طرحه موقع "جلوبس" الإسرائيلي في ظل احتجاج تل أبيب على إعلان بيروت عن مناقصة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مياهها، ومزاعم صهيونية بتداخل بعض هذه المناطق مع مياهها الإقليمية.موقع "جبلوبس" العبري، طرح تلك الإمكانية في تقرير له ، كشف فيه عن توجه ما يسمى بإسرائيل بطلب للولايات المتحدة والأمم المتحدة بهدف الضغط على الحكومة اللبنانية لتغيير المناقصة التي تعدها للتنقيب عن الغاز في خمسة "بلوكات" مائية. وأوضح "جلوبس" أن "ثلاثة من تلك البلوكات تقع على الحدود البحرية لإسرائيل وتخضع لمنطقة مائية متنازع عليها بين الدولتين في منطقة تصل مساحتها إلى 800 كم"، مشيرا إلى أنه في المقابل "عادت وزارة العدل الإسرائيلية لتبني مشروع قرار المناطق المائية الذي يتبلور منذ سنوات، ويقضي بضم المنطقة المتنازع عليها للمناطق البحرية الإسرائيلية".وبعد سنوات من التجهيز والتأجيل، نشرت الحكومة اللبنانية قبل شهر ونصف دعوة لشركات التنقيب عن الغاز والبترول، للمشاركة في المرحلة الأولى من المناقصة الجديدة. وحددت بيروت نهاية الشهر الجاري كموعد نهائي لتلقي طلبات الشركات التي يفترض أن تتنافس في المناقصة للحصول على حق التنقيب في المنطقة المائية. وتقدر لبنان أن مياهها الإقليمية تحوي 850 مليون برميل بترول، وما لا يقل عن 2، 700 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي الكمية التي توازي الإمكانية الإسرائيلية بما في ذلك الحقول التي اكتشفت مؤخرا. وفي مؤتمر " EMGC" حول الغاز والنفط، الذي عقد قبل أيام بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، تطرق وسام إدموند شباط، مدير الموارد النفطية بوزارة الطاقة اللبنانية، إلى فرص العثور على الغاز والنفط في البلوكات المعروضة للمناقصة.وقال إن البلوك رقم "1" ينطوي على احتمال مرتفع- متوسط للعثور على الوقود الأحفوري، بينما في البلوك رقم "4" هناك احتمال متوسط، للعثور الغاز الطبيعي، والنفط، وربما متكثفات الغاز، وفي البلوك رقم "8" احتمال مرتفع للحصول على الغاز، والقليل من المتكثفات، بينما في البلوك "9" هناك احتمالات كبيرة للعثور على الغاز والبترول والمتكثفات، وهو ما ينطبق أيضا على البلوك "10".  وبحسب الموقع الصهيوني، تأمل الحكومة اللبنانية الحصول على المقترحات النهائية للشركات المتنافسة على التنقيب في البلوكات خلال شهر سبتمبر المقبل، والإعلان عن الفائزين في نوفمبر. وجاء في تقرير آخر للموقع نشره "جلوبس" أيضا لمحلل شئون الطاقة "عميرام بركات" تحت عنوان، "حرب الغاز الطبيعي الأولى في الطريق":"مواجهة عسكرية هي الأولى بين إسرائيل وإحدى جاراتها على مناطق السيطرة المائية- هذا السيناريو أصبح ممكنا للغاية، كلما تفاقم الخلاف بين إسرائيل ولبنان على خط حدود المناطق المائية".واتهم "بركات" حزب الله بالوقوف خلف ما وصفه بـ"التصعيد الأخير" من قبل الحكومة اللبنانية، وقال إن التنظيم "يخطط لتحويل الخلاف على الحدود المائية لوضع شبيه بـ"مزارع شبعا"، الاسم اللبناني لمناطق في هاردوف تنتمي للبنان وفقا لمزاعم حزب الله. هل تكون هذه حرب الغاز الطبيعي الأولى في هذه البقعة المنهكة من الشرق الأوسط؟".


أخر تحديث : 2016 | تصميم : lai_nassim@hotmail.fr

الرئيسية - من نحن - اتصل بنا